هيئة الدفاع عن الموقوفين تعرب عن إستغرابها من تصريحات قيس سعيد

عبّرت هيئة الدّفاع عن السياسيّين الموقوفين في إطار “قضية التآمر” اليوم الأحد 9 أفريل 2023 عن استغرابها الشديد من تصريحات رئيس الجمهوريّة.

 وأشارت الهيئة إلى التصريحات التي أدلى بها يوم 6 أفريل الجاري، خلال زيارته الى المنستير والتي قال فيها متحدّثا عن المعتقلين السياسيين إنّ “أياديهم ملطّخة بالدّماء”.

وأوضحت الهيئة أنّه لا وجود في ملف “التآمر” لقتيل أو جريح حتّى يتمّ الحديث عن أيد ملوّثة بالدّماء. 

وقالت في بيانها “لعلّ الجثة الوحيدة التي يمكن الحديث عنها هي جثة “العدالة” التي ذبحت من الوريد إلى الوريد”.

وتابعت “إذ تمّ تدمير مرفق القضاء من خلال مراسيم جديدة مكنت السلطة التنفيذية من التحكم في المسار المهني للقاضي و حتى من عزله إذا غضبت عليه”.

واعتبرت  هيئة الدّفاع عن السياسيّين الموقوفين أنّه ليس من حقّ رئيس الدّولة ولا من صلاحياته التدخّل في الملفّات القضائية، و”التأثير على قرارات القضاة المتعهدين بها”

وإتهمت إيّاه بـ “عزل الكثير منهم بلا ذنب اقترفوه وحلّ مجلسهم الشرعي وتحويل القضاء من سلطة إلى وظيفة عاملا على تدجين القضاة بالكامل”.

وقالت الهيئة أنه يتم تطويعهم لتنفيذ تعليماته وتصفية خصومه السياسيّين”، على حدّ تعبيرها.

وشدّدت الهيئة على أنّ ملف “التآمر” يبقى فارغا يفتقد إلى أدنى دليل أو قرينة تثبت إدانة المنوبين أو تبرّر اتهامهم بارتكاب جريمة إرهابية.

 وأشارت إلى غياب خطّة لقلب نظام الحكم، ولتحضير لتفجير أو تدمير، ولا وجود لأسلحة أو محاولة اغتيال ولا أي جريمة أخرى من الجرائم الإرهابية، وفق نصّ البيان. 

وتابعت أنّه حتّى ما سُمي بتهمة “التّخابر مع دبلوماسيين أجانب”، نسفتها النّيابة العمومية.

 وأشارت الهيئة إلى إقدامها على  تنزيه كلّ الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في تونس عن مخالفة القوانين.

وأكّدت أنّ هذه القضيّة تبقى سياسيّة بإمتياز وتهدّف بكلّ بساطة إلى تصفية المعارضة السياسيّة واستدامة السّلطة بيد من يحكم اليوم.

 وأشارت إلى أنّ إجراءات هذه القضيّة بعيدة كلّ البعد عن المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة وليس فيها أيّ احترام لحق الدفاع.

وقالت أيضا أنه لا تتوفر في الوقت الحاضر أي ضمانة من ضمانات استقلال، وفقا للبيان.

كما دعت الهيئة كلّ الحقوقيين وكل قوى المجتمع المدني وكل المهتمّين بالشأن العام إلى مطالبة السلطة القائمة بوجوب احترام الحقوق والحريات الفردية والعامّة.

ودعت إلى توفير ضمانات المحاكمة العادلة وعدم التدخّل في الملفّات القضائية وفسح المجال لغلق هذا الملف السياسي وإطلاق سراح القادة السياسيين المعتقلين بلا جريمة.

كما دعت عموم القضاة للتحلّي بالثبات على المبدأ وعدم الإذعان للتهديد والوعيد والتمسك بالاستقلالية وبقداسة دورهم في حماية الحقوق والحريات.