كشف القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني أن رئيس الدولة قيس سعيد وافق على إملاءات صندوق النقد الدولي بمجرد إمضائه على قانون المالية لسنة 2023، حسب قوله
وأضاف العجبوني خلال حضوره الاعلامي على اذاعة الديوان أن قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أساسا على قرض صندوق النقد.
ولفت العجبوني إلى أن “سندات تونس نزلت أمس إلى مستوى غير مسبوق في التاريخ وهو ما يعطي رسالة سيئة جدا لكل الفاعلين الاقتصاديين العالميين”.
وبيّن أن الصندوق يفرض شروطه فقط في صورة ما لم تقدم له الدولة إصلاحات تتعلق بإصلاح المالية العمومية والتوازنات الكلية الاقتصادية العامة.
وأكد القيادي بالتيار أن عدم إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيخلف انعكاسات سلبية تتمثل أساسا في تعثر سداد الدين الخارجي وهو ما يفتح الباب أمام نادي باريس ولندن.
ومن بين الانعكاسات، عدم قدرة البلاد على استيراد المواد الأساسية (الحبوب والأدوية والمحروقات) ومزيد تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة وتآكل مخزون العملة الأجنبية وارتفاع المديونية وانخفاض الترقيم السيادي لتونس، حسب المصدر ذاته.
وشدّد على أن “قيس سعيد لا يتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي ولكنه عمّق الأزمة”.
واعتبر أن تعويل تونس على نفسها يتطلب رؤية طويلة المدى فضلا عن ضرورة فتح آفاق أخرى وتنويع العلاقات الدولية.
وتابع العجبوني “هناك فرق شاسع بين الزعيم الحبيب بورقيبة وقيس سعيد، فبورقيبة كان براغماتيا وعقلانيا وحداثيا ولديه علاقات خارجية متميزة”.
وتابع العجبوني ” وكان لديه وزن دبلوماسي على المستوى الخارجي أما سعيّد فلديه مشروع شخصي هلامي شعبوي ولا عقلاني”.
يذكر أن سندات العملة الصعبة الصادرة عن تونس تراجعت بنحو 4.6 سنتا بعد تصريح رئيس الجمهورية أمس عن رفض إملاءات صندوق النقد الدولي لمنح قرض لتونس.
