معز حديدان: لولا البنك المركزي لوصلنا في تونس إلى السيناريو اللّبناني

كشف الخبير الاقتصادي والمالي معز حديدان اليوم الخميس 6 أفريل 2023، أنّ الدين العمومي للدولة التونسية في حدود 114 مليار دينار.

وأضاف أنّه خلال العام الجاري يجب تسديد أصل الدين المقدّر بـ 15.8 مليار دينار، منها 9 مليار دينار أصل دين داخلي و6.6 مليار دينار خارجي يجب تسديدها بالدولار أو الأورو.

وقال حديدان خلال حضوره الاعلامي على اذاعة موزاييك أنه يجب أيضا تسديد 5.3 مليار دينار فائدة على الدين العمومي.

وفسّر أنّ الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي مهم لأنّه بمثابة الضمان للدول المانحة للقروض، أكثر من قيمته المالية المقدّرة بـ 1.9 مليار دولار.

وقال في هذا الصدد “قيمة قرض صندوق النقد لا تكفي تونس لسداد أجور الوظيفة العمومية، لأربعة أشهر فقط”.

وتابع “وبتالي، الأهم هو أنّ الاتّفاق مع صندوق النقد يمنح الدول المانحة للقروض ضمانا بأنّ تونس ستدخل في إصلاحات وبالتالي ستصبح قادرة على السداد”، وفق قوله.

ونبّه إلى أنّ عدم إمضاء اتّفاق مع صندوق النقد الدولي، قد يحول دون حصول تونس على قروض من عدّة دول، على رأسها إيطاليا، إلاّ إذا كانت الدولة التونسية لها حلول أو وعود أخرى.

وكشف حديدان أنّه لتعويض الأموال المفترض تلقيها من صندوق النقد الدولي، تدخّل البنك المركزي، من خلال ضخّ 4 مليار دينار في الاقتصاد التونسي.

ووقع هذا بحسب حديدان منذ 1 ديسمبر 202 إلى غاية يوم أمس، مؤكّدا أنّ هذا التدخّل كان بطريقة سلسة، وهو إجراء قانوني، لكن له عواقب على التضخّم.

وقال الخبير في هذا الغرض “لولا تدخّل البنك المركزي، لا وصلنا إلى السيناريو اللبناني، الدولة حاليا تعتمد حلولا قصيرة المدى”.

وأشار حديدان في هذا السياق “ولكن نتساءل إلى متى سيستمر البنك المركزي في ضخّ الأموال”، بحسب تعبيره.