قال المحامي أحمد صواب اليوم الاربعاء 5 افريل 2023 ان الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة مهددون بـ 118 سنة سجنا.
وأشار صواب خلال حضوره الاعلامي على اذاعة الديوان إلى أنهم مهددون أيضا بخطايا بـ 460 ألف دينار ضد كل واحد منهم.
وتحدث صواب أيضا عن العقوبات التكميلية من عدم مباشرة لبعض المهن و إمكانية المصادرة و عدم دخول أو مغادرة ولاية ما .
وشدد صواب الذي ينوب الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي على أن القضاء التونسي يعيش أتعس فتراته اليوم حيث أصبح القضاة خائفين ويرتعشون وخاضعين بطريقة أو بأخرى لرئيس الجمهورية قيس سعيد.
وانتقد المحامي أحمد صواب تواتر فتح قضايا تحت عنوان التآمر قائلا “وصلنا اليوم الى 5 ملفات و 5 مؤامرات، حتى في العالم هذه الحالة تكون نادرة”، وفق تعبيره.
