اعتبر الحزب الجمهوري اليوم السبت 1 افريل 2023 ان ” الخلاف مع رئيس الجمهورية لا يدور حول تشخيص الأمراض الخبيثة التي تمنع البلاد من تحقيق التنمية والكرامة للجميع”.
وتابع الحزب في البيان الذي أصدره اليوم ” ولا حول علوية السيادة الوطنية، بل يتعلق بكيفية معالجة مختلف هذه القضايا”.
واكد الجمهوري اعتراضه بالتحديد “على المواقف الارتجالية بشأن مسائل تتطلب انتهاج سبل التحاور والتشاور مع الأطراف السياسية والاجتماعية”.
وأكد الحزب دعوته لرئيس الجمهورية إلى الاعتماد على الكفاءات بدلا من الولاءات في وضع السياسات وتنفيذها .
وأوضح الحزب أن الثغرات التي رافقت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لا تبرر وأد التجربة الديمقراطية التعددية.
واعتبر أن المعالجة السليمة لتلك الانحرافات لا تكون إلا بالنقاش العمومي البنّاء المفضي إلى التشاركية والتوافق على الإصلاحات العميقة والجذرية المطلوبة.
وجاء في البيان ان اللجنة المركزية للجمهوري قررت عدم الاعتراف بالبرلمان الجديد الذي قالت انه ” انتُخِب بطريقة الفرض والإقصاء”.
واعتبرت اللجنة أن رئيس الجمهورية اعتمد أسلوب فرض الأمر الواقع عبر إصدار مراسيم لتنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات بما فيها البرلمان والبلديات والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية ومجلس الأقاليم والجهات، ومن دون أن تعرض مشاريعها على أية هيئة سياسية أو قانونية لغاية الاستشارة أو أي هيئة نيابية للمناقشة أو المصادقة.
وبخصوص موضوع ” الإيقافات التّعسفية ” اشارت اللجنة المركزية الى أن ما حصل من ايقاف ” بناء على لائحة اتهامات خطيرة”.
وذكرت اللجنة في البيان ” بداية من التآمر على أمن الدولة وانتهاء بالتدبير لاغتيال رئيس الدولة ليس سوى قضية مفبركة “.
وقد قررت اللجنة المركزية مواصلة التحرك للدفاع عن الموقوفين السياسيين، ومن ضمنهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي واعتماد مختلف الأشكال النضالية.
ويأتي هذا بحسب اللجنة على ضوء ما حصل من انتهاكات عند الإيقاف وداخل السّجن، ومن إلقاء اتهامات باطلة.
وتطرّقت اللجنة المركزية في جانب اخر، إلى ما تعيشه تونس من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة وانعكاساتها على الصعيد الاجتماعي والهجرة غير النظامية وعلاقات تونس الدولية.
وسجلت اللجنة أن التعاطي الأحادي والمزاجي لم يسمح بتدارك الأوضاع الصعبة.
كما أشارت أيضا الى انعكاساته السلبية على العلاقات الاقتصادية مع عديد البلدان الإفريقية وعلى صورة تونس ومكانتها في المنطقة.
وطالبت اللجنة ” بإحلال منطق جديد يحكم العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتونس وبقية الأقطاب الأخرى”.
وأشارت إلى أن هذا المنطق يجب أن يكون قوامه التبادل الفعلي للمصالح ومساعدة تونس -في كنف الاحترام- على الرّفع في معدل النمو وتحقيق تنميتها.
وبسحب اللجنة يجب أن يكون ذلك بما يكفل الاستخدام الأمثل لمواردها وكفاءاتها ويقي أبناءها من بلاء « الحرقة » وفي الآن نفسه يتفاعل ايجابيا مع المطالب الأوروبية لتنظيم الهجرة
