القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يشدد على محاسبة من سربوا محادثة الموقوفين في قضية التآمر

قالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية به، إنّ الأبحاث بدأت تكشف عن الأطراف التي تقف وراء “صفحات مشبوهة” سربت محادثات الموقفين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

وأفادت المسؤولة أن هذه الجهات قامت بتسريب صور ضوئية لمراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية متعلقة بموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي.

وذكرت في بيان نقلته “وات” مساء اليوم السبت 1 أفريل 2023  أنّ الأبحاث كشفت أيضا عن الجهات التي أمدّت تلك الصفحات “بالمعلومات والوثائق”.

وشددت الناطقة الرسمية على أنّ كلّ طرف خالف القانون “سيتحمل مسؤوليته الكاملة في تشويه مؤسسات الدولة ومحاولة ضرب علاقاتها الدبلوماسية في الخارج”، وفق نص البيان.

واعتبرت الناطقة أنّ تلك الصفحات والتي وصفتها بـ”الصفحات المأجورة” “سعت الى محاولة استخدام تلك التسريبات غير القانونية في التأثير على علاقات الدولة التونسية في الخارج”.

ولاحظت في السياق ذاته أنّ تلك الصفحات والتي لم تحدّد عددها أو هويتها ” هي محلّ أبحاث بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتعمدها نشر أخبار زائفة وكشف هويات أشخاص مشمولة بالحماية وتسريب نسخ أبحاث مشمولة بالسرية والمس من سلامة علاقات الدولة الدبلوماسية وكلها “جرائم ترتقي لمرتبة الجنايات”،حسب وصفها.

ووفق المصدر ذاته، فإنّ التسريبات التي يتم تداولها على هذه الصفحات المشبوهة والمتمثلة في صور ضوئية لمراسلات على صفحات التواصل الاجتماعي مسربة من أبحاث تحقيقية يفترض أنّها مشمولة بالسرية بقوة القانون وعلى فرض صحة محتواها.

وقالت الناطقة الرسمية  أنّها ” تتضمن سعي بعض المتهمين في ملف التٱمر استغلال علاقاتهم في التواصل مع جهات دبلوماسية أجنبية في محاولة فاشلة للإيهام بأنها تساندهم في مخططاتهم في تٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

وفي سياق متّصل، أكّدت الناطقة باسم قطب مكافحة الإرهاب أنّ ” السلطة القضائية مستقلة تماما في القيام بمهامها وترفض الزج بها في محاولات فاشلة موجهة لإفساد علاقات الدولة التونسية مع دول صديقة” لم تسمها.

ووجهت الناطقة إلى ” مختلف البعثات الدبلوماسية بتونس”برسالة باسم النيابة العمومية، مفادها أنّها في ” حماية القانون وحماية الدولة بمختلف مؤسساتها.

ويأتي هذا بحسب الناطقة طبقا للمعايير والاتفاقيات الدولية” ودعت أفرادها إلى “مواصلة العمل بشكل أفضل من السابق “على أن تونس “ستبقى بلد الحقوق والحريات وعلوية القانون ومنفتحة على عالمها وملتقى لكل الحضارات”.

المصدر: وات