قال حسن البوبكري الأستاذ في اختصاص الجغرافيا والهجرة اليوم الخميس 30 مارس 2023 إن تونس يمكنها مطالبة الاتحاد الأوروبي بتوفير اعتمادات من أجل التكفل بالمهاجرين الأجانب الذين وقع ارجاعهم في اطار التصدي للهجرة غير النظامية.
وذكر البوبكري في تصريح لـ”وات” أن عدد المهاجرين الذين تم ارجاعهم من قبل جيش البحر والحرس البحري بلغ 30 ألفا خلال العام الماضي.
وأشار البوبكري الى قرابة 15 ألف مهاجر ينتمون لدول افريقيا جنوب الصحراء.
وقال البوبكري” في حين يمثل التونسيون نصف هؤلاء المهاجرين”.
وتابع البوبكري قائلا “ونتج عن تعاظم نشاط الهجرة غيرالنظامية ، ظهور الهجرة المختلطة التي تضم في رحلاتها على متن قوارب مهاجرين تونسيين وأفارقة من دول جنوب الصحراء”.
واعتبر البوبكري ان تونس لا تملك الإمكانيات التي تضمن لها توفير خدمات الإحاطة و الإيواء والإعاشة والتعليم للمهاجرين الذين يقع اعتراض مراكبهم.
وقال الخبير في الهجرة بأن لا يمكن لتونس كذلك ترحيلهم واجالؤهم الى بلدانهم، بحسب تعبيره.
وخلص الى ان الدول الأوروبية وخاصة منها التي تنتمي الى الحوض الشمالي من البحر المتوسط ومن بينها ايطاليا وفرنسا مدعوة الى رصد تمويلات لتونس.
وتأتي هذه التمويلات بحسب البوبكري لقاء دعم جهودها في التعامل مع المهاجرين.
وأشار أيضا الى ان الدول الأوروبية تعجز بدورها عن ترحيل القسط الأكبر من الوافدين نظاميا إليها ولا يقتصر الحال على تونس.
ويرى البوبكري أن اعتراض مراكب المهاجرين واعادتهم مع وضعهم في تونس متروكين يفاقم أوضاعهم المزرية.
وأكد الحاجة الى ان تتحمل الدول الأوروبية جزء من مسؤولياتها في مساندة جهود تونس في اطار التعاون ضمن اتفاقيات مكافحة الهجرة غير النظامية واجتياز الحدود.
وابدى البوبكري معارضته التامة فكرة فرض تونس تأشيرة على الوافدين من دول افريقيا جنوب الصحراء.
واستند في هذا الاطار الى انه ليس من مصلحتها الإضرار بعلاقاتها االإقتصادية والدبلوماسية مع جوارها الجنوبي في القارة الإفريقية.
وبحسب البوبكري ” تبدو ايطاليا نظرا لقربها الجغرافي الدولة األكثر خشية من تدفقات المهاجرين وتبسط هذه الأخيرة مراقبة رقمية على السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط”.
وتابع ” ذلك ان خفر السواحل الإيطالي يفرض ما يشبه حالة الحصار الرقمي بواسطة المراقبة الإلكترونية بالاقمار الإصطناعية لكافة مسارات السفن والقوارب بالسواحل الوافدة من المياه الإقليمية”.
وأكد البوبكري على أن تدفقات المهاجرين غير النظاميين الوافدين الى تونس لا ترتبط فقط بالمهاجرين الذين تقع اعادتهم بعد اعتراض رحلاتهم في السواحل فقط بل ان جزء منهم يفد من بلدان الجوار المغاربي عبر الحدود البرية مع الجارتين ليبيا والجزائر.
وأشار في هذا الاطار الى ان الحكومات الأوروبية مدعوة بدورها الى دعم توفير المتطلبات المالية من أجل مساندة تونس في حوكمة الهجرة.
المصدر: وات