حول حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي.. “فيتش رايتينغ” توضح

قالت وكالة الترقيم السيادي فيتش رايتينغ مساء اليوم الخميس 30 مارس 2023 أنه من المتوقع أن يسند صندوق النقد الدولي القسط الأوّل من القرض لفائدة تونس.

وبحسب الوكالة يأتي هذا  قبل نهاية الثلاثية الثانية من سنة 2023.

ولاحظت فيتش رايتنغ في وثيقة نشرتها على موقعها على شبكة الانترنات التطوّرالذّي حققته تونس على مستوى تنفيذ الإصلاحات، المدرجة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 1،9 مليار دولار.

وبحسب فيتش رايتنغ فإنّ هذا التطوّر ينعكس من خلال المصادقة على المرسوم المتعلّق بتنقيح قانون الأوّل من فيفري من سنة 1989 والمتعلّق بالمساهمات والمؤسسات والهياكل العمومية. 

ولاحظت وكالة الترقيم، أيضا، تقدّما في استكمال وتحيين مخطط التمويل المقدم من السلطات التونسيّة.

ومكّنت مجمل هذه التطوّرات من توقع إسناد صندوق النقد الدولي للقسط الأوّل من القرض المتفق بشأنه منذ 15 أكتوبر 2022 على مستوى الخبراء.

في الاثناء فإنّ الخطر المتعلّق بالتمويل الخارجي للبلاد يبقى “مرتفعا”، بحسب تحذير فيتش رايتينغ.

 حيث أشارت الوكالة أن التأخر في المصادقة على القرض من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تمويلات جديدة لفائدة تونس سيكون له إنعكاسات على تنفيذ برنامج الإصلاحات.

وبحسب الوكالة فإنّ برنامج التمويل، الذّي تمّ تحيينه من شأنه أن يسمح لتونس من الحصول على أكثر من 5 مليار دولار من التمويلات الخارجية.

وأشارت الوكالة إلى أن التمويلات متأتية أساسا من أوروبا ومن بلدان الخليج العربي.

 وتمثل هذه القيمة نسبة 65 % من حاجيات الحكومة التونسية من التمويلات خلال سنة 2023 أي ما يعادل حوالي 16،9 % من الناتج الداخلي الخام.

وتشير تقديرات فيتش رايتنغ، في ما يتعلّق بحاجيات التمويل، أن يكون عجز الميزانية في حدود 5،7 % من الناتج الداخلي الخام في 2023 مقابل 7،3 % في 2022 بفضل الإجراءات المتخذة على غرار التحكم في كتلة الأجور وإصلاح الدعم.

وبحسب الوكالة يمكن توفير الحاجة من التمويلات المتبقية أساسا من البنوك المحلية التّي توقعت الوكالة ان لا يكون لذلك ضغط كبير على السيولة لدى هذه البنوك.

وبحسب وكالة الترقيم فإن السيولة الخارجية تبقى “تحت الضغط” خاصّة وأنّ التأخير المطوّل في إسناد التمويلات الخارجية أو الترفيع الملحوظ في فاتورة واردات تونس من شأنه أن يعمل على تعميق و”بشكل كبير” من الضغوط الخارجية.

وياتي هذا اعتبارا للعجز الهام المسجل على مستوى الحساب الجاري، والذي من المتوقع أن يبلغ 3،4 مليار دولار في 2023 وأيضا في 2024. 

وأفادت الوكالة أنه ” إضافة إلى ذلك فإنّ تقلّص الموجودات من العملة الصعبة المخصصة لسداد الديون من شأنه أن يمارس ضغوطا على ترقيم تونس ومرجعته نحو التراجع”.

وحذّرت فيتش أنّه حتّى في حالة ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإنّ الضغوط على التمويل الخارجي من شأنه أن يعاود الظهور في حالة حياد السلطات عن الأهداف المرسومة وفق برنامج التمويل.

وقالت الوكالة أنه يمكن أن يؤدّي ذلك إلى تعليق إسناد أقساط القرض المتبقية ويعيق وصول التمويلات في إطار العلاقات الثانية.

وأضافت بأن قدرات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات في إطار اتفاق التمويل يمكن أن يكون محل تشكيك إذا ما زادت حالة عدم الاستقرار الاجتماعي خاصّة وأن الاتحاد العام التونسي للشغل يعارض بشدّة عدد من الإصلاحات تتعلّق خاصّة بالمؤسسات العمومية.

وكانت فيتش رايتنغ رفعت في ديسمبر 2022 من الترقيم السيادي لتونس من CCC إلى CCC+ وهو ما يعكس فكرة الوكالة بخصوص “أن التوصل إلى ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من طبيعته أن يعمل على تعبئة تمويلات هامّة أخرى من الدائنين”.