البنك العالمي: معالجة المالية العمومية في تونس يكون من خلال اصلاح منظومة دعم الطاقة

حلصت نشرية للبنك العالمي صدرت اليوم الخميس 30 مارس 2023  إلى أن إصلاح منظومة دعم المحروقات في تونس يمكن أن يساعد في معالجة أزمة المالية العموميّة والاقتصاد الكلي.

كما يمكن أن تحسن الاصلاحات من ضمان الديمومة المالية لمؤسّسات الدولة وتحفيز التحوّل الأخضر ولكن ” يجب أن ترافق الاصلاحات إجراءات للحد من تأثيرها على الفئات الهشة ”.

وأشار البنك في النشرية التي جاءت تحت عنوان ” إصلاح الدعم المخصص للطاقة لأجل إرساء اقتصاد مستديم” أن ” دعم الطاقة استحوذ على نفقات هامة من ميزانية تونس قدّرت بحوالي 6،4 %من النفقات العمومية و2،14 %من الناتج الداخلي الخام، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2021″.

وقد ارتفعت نسبة دعم الطاقة في تونس، حسب التقرير ذاته، مع ارتفاع أسعار المواد الاساسية في الفترة الاخيرة في الاسواق العالمية.

 وقدرت قيمتها خلال سنة 2022، إلى 5،3 % من الناتج الداخلي الخام و15 % من النفقات العمومية، مما يفسر ” التبعية المتنامية لتونس في ما يتعلّق بوارداتها من الطاقة ”.

وفي نفس السياق، أشارت مؤسسة الإقراض إلى أن واردات الطاقة زادت سنة 2022 ، لتصل إلى 50 % من الطلب في تونس مقابل 7 %سنة 2010. 

وقفزت بذلك فاتورة الطاقة لتصل إلى 15 مليار دينار، أي ما يمثل 10،3 % من الناتج الداخلي الخام ” وهو ما يفسر الجزء الأكبر من تعمّق عجز الحساب الجاري في سنة 2022″.

وينضاف إلى ذلك الصعوبات المالية، التي تعاني منها الشركة التونسيّة لصناعات التكرير والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز بسبب ” تذبذب أسعار النفط في الاسواق العالمية وتراجع الدينار التونسي”.

وبحسب البنك فهي عوامل جعلت نسب الدعم الحقيقي يفوق بكثير الدعم المحتسب في ميزانية الدولة بما أن توقع النفقات كان على أساس أسعار النفط وسعر الصرف.

وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن ” الحكومة واجهت منذ سنوات صعوبات في سد الفجوات وهو ما أدى إلى عجز مالي وتداين مرتفع من قبل المؤسسات العمومية، التي تتحمل عبء الدعم، الذّي لم يتم صرفه.

 وأضاف البنك أن العجز، الذّي يتضاعف يفقد المؤسسات العمومية القدرة على التخطيط والاستثمار لضمان أمن التزود بالمواد الطاقية”.

ومن هذا المنطلق، خلص البنك العالمي إلى أن إصلاح دعم الطاقة يجب أن يتم بحذر لأنه قد يؤثر سلبا على الاسر الفقيرة.

 وأوصى بـ” المزج بين زيادة الأسعار وتوزيع تحويلات النقدية ” لتعويض الاسر الفقيرة ومساعدتهم على التحول نحو نظام جديد ومختلف.

ومن بين توصيات البنك الدولي، أيضا، مرافقة إصلاح الدعم ببرامج بهدف مساعدة المؤسسات والاسر على الاستثمار في النجاعة الطاقية والانتاج الذاتي للكهرباء.

وقال البنك أن شأن هذا  ” المساهمة في التحكم في ضغط التضخم والحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم الانتقال الاخضر ”.

وحسب تقرير مؤسسة الإقراض، من شأن ” إعادة الهيكلة المالية وتحديث المؤسسات العمومية أن تكمل إصلاح الدعم لتمكن المؤسسات العمومية لقطاع الطاقة من استعادة جدواها المالية ”.

 وأكد أيضا على أهمية تنمية الطاقات المتجددة على نطاق واسع لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والواردات وخفض تكلفة توليد الكهرباء.