عزالدين سعيدان: اعادة جدولة ديون تونس رغم مساوئها قد تكون حلا للأزمة

رجح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023 تعثر توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال سعيدان في هذا الصدد ان الحل وقتها سيكون إعادة جدولة ديونها الخارجية أمام نادي باريس،معتبرا هذا الأمر قد يمثل حلاً سيئا.

وقال سعيدان في تصريح لاذاعة موزاييك ” بالرغم من انه ليس حلا الا انه سيخفف الضغط على المالية التونسية ويخلق فضاء لتعبئة موارد جديدة.

وبيّن سعيدان أنّ الحل الأمثل بالنسبة لتونس هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأشار سعيدان إلى ان الاتفاق من شأنه  أن يفتح المجال أمام تعبئة موارد مالية أخرى على المستوى الثنائي و على مستوى المؤسسات المالية المانحة، وفق تقديره.

وأشار الخبير الاقتصادي في هذا السياق بأنّ التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد لن يكون كافيا، بحسب تعبيره.

وقال “لأن تونس في حاجة إلى حلول داخلية من خلال مراجعة نمط إنفاق الدولة التونسية وإعادة النظر في تركيبة التجارة الخارجية التونسية وإصلاح المؤسسات العمومية”، وفق تعبيره.

وذكّر سعيدان بأنّ تونس في إطار ميزانية 2023 تحتاج إلى 25 مليار دينار في شكل قروض إضافية ومن بينها 15 ألف مليار دينار من الخارج والباقي من السوق الداخلية.

 وأضاف الخبير”السؤال المطروح من أين ستأتي الحكومة بهذه الأموال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وقال سعيدان “خدمة الدين في ميزانية الدولة لسنة 2023 قيمتها 21 مليار دينار، ومخزون البلاد التونسية من العملة الأجنبية بلغ مستوى 95 يوم توريد في حين كان خلال نفس الفترة من السنة الفارطة 136 يوم توريد ومستوى 90 يوما يعتبر خطا أحمرا”.

وأوضح ” وتكون رسالة ضمنية إلى الدائنين الأجانب مفادها إمكانية التعثر في تسديد الدين وبالتالي إعادة جدولتها أمام نادي باريس بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على ذلك وقيامه بدراسة بشأن مدى استدامة الدين الخارجي التونسي والتي قد تشكل الحل لخروج تونس من الأزمة”.

وتابع سعيدان “إعادة جدولة الدين الخارجي قد تكون حلا سيئا وتكون بداية الحل من أجل التخفيف على الضغط على المالية التونسية وخلق فضاء لتعبئة موارد جديدة للدخول في الإصلاحات وإيجاد التمويلات اللازمة”.