مختص في الموارد المائية : الصيف القادم سيكون صيف العطش

نبّه المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية بكلية العلوم بتونس حسين الرحيلي اليوم الإثنين 27 مارس 2023 أنّ الصيف القادم سيكون صعبا للغاية.

وتأتي تصريحات الرحيلي لـ”وات” بخصوص التزوّد بالموارد المائية، واصفا فصل الصيف القادم “بصيف العطش”، بحسب تعبيره.

وأقر الرحيلي، بحساسية الوضع المائي الراهن.

واعتبر أنّ انقطاعات الماء الأخيرة غير المعلنة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والتي شهدتها بعض مناطق تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل، منطقية للغاية.

وقال الرحيلي بأن هذه الإنقطاعات تأتي في إطار التصرف في ما هو متاح من الموارد المائية المتوفرة في السدود.

ولفت الرحيل إلى أنّ مناطق الجنوب والوسط لا تتزود مباشرة من السدود، بل تتزود بشكل مباشر من الموائد المائية.

وقال الرحيلي ” سينقص تجدّد هذه الموائد وسيصير نوع من الاستنزاف لهذه الموائد، ماسيؤثّر على ديمومة الحياة في تلك المناطق، لاسيما وأنّها توفّر الماء لكلّ الأنشطة”.

وشدّد المختص على أنّ تونس تصل لأوّل مرّة إلى هذا الوضع المتدهور جدا، نتيجة لتراجع التساقطات خلال فصلي الخريف والشتاء.

 واستثنى الرحيلي في هذا الصدد  بعض المناطق على غرار جندوبة وباجة الشمالية وبنزرت في أواخر شهر نوفمبر نوفمبر وبداية ديسمبر.

وقال أيضا بأن انحباس الأمطار في ما بعد تواصل بما أثر بشكل كبير على مخزونات السدود.

وذكرالرحيلي، في هذا الصدد، أنّ نسبة امتلاء السدود الحالية ما بين 30 الى 32 % على المستوى الوطني، وأن نسبة امتلاء سد سيدي سالم وهو من أكبر السدود على مستوى الجمهورية، لم تتجاوز 17 %.

 وقال “إن هذه النسبة لم يشهدها السد منذ تاريخ استغلاله خلال ثمانينات القرن الماضي”.

وأفاد أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد يومي 22 و 24 مارس 2023، بنيويورك، قد أكد أن وضع الماء في العالم يمر بمرحلة مفصلية وحساسة بسبب الإفراط في استغلال المياه وتأثير التحولات المناخية الذي أصبح واقعا معاشا.

 وأشار إلى أن أجندة العمل التي وقع اطلاقها من خلال هذا المؤتمر، قد شملت 700 إجراء للمحافظة على المياه وتطوير وتنويع مصادرها على المستوى الدولي.

ومن بين توصيات المؤتمر، وفق الرحيلي، تخصيص حوالي 300 مليار دولار لتنفيذ هذه الإجراءات بهدف ضمان الماء لكل سكان الكرة الأرضية في أفق 2050.

وأكد في هذا الصدد أن تونس من بين الدول المصنف وضعها المائي بالدقيق للغاية نظرا لندرة المياه تاريخيا.

وعبّر المختص، عن أسفه إزاء عدم تأسيس تونس طيلة الخمسين سنة الأخيرة لثقافة ترشيد المياه ولسياسات وطنية تحافظ على الموارد المائية.

وأشار إلى أن الدولة ضاتجهت نحو اختيار الزراعات المستهلكة للماء والمعدة للتصدير، فضلا عن هدر كميات كبيرة من المياه في النسيج الصناعي، ناهيك عن الفراغات القانونية وغياب التدقيق المائي.

وقال في هذا الشأن، “لقد آن الأوان لإعادة ترتيب الأولويات المتعلقة بالماء وإعطاء الأولوية لمياه الشرب والقطع النهائي مع الأنشطة الفلاحية المعدة للتصدير والمستهلكة للماء”.

ودعا إلى العمل على إنجاح خارطة إنتاج فلاحية جديدة واستغلال المياه المعالجة والمقدرة ب 350 الى 400 مليون في السنة، بغاية تخفيف الضغط على المياه التقليدية المتأتية من السدود.

وحثّ الرحيلي، على وضع خطة عاجلة للحد من إهدار الكميات الكبيرة من المياه سواء قنوات مياه الشرب أو الري.

ودعا إلى بعث وزارة خاصة بالماء تجمع كافة المؤسسات المعنية بالماء وتتعامل بشكل أفقي مع جميع الوزارات الأخرى المستهلكة للماء.

ودعا المصدر ذاته إلى  فتح حوار تشاركي مع كافة المتداخلين والابتعاد عن ما وصفه بالأماكن المغلقة باعتبارها مسألة حياتية.