قال يوسف عبيد الأستاذ والباحث بكلية العلوم القانونية إن اللقاء الذي تنظمه الجمعية التونسية للقانون الدستوري اليوم الاثنين 20 مارس 2023 حول المرسوم المتعلق بحل المجالس البلدية يطرح ثلاث أسئلة فرعية.
وأشار عبيد في تصريح إعلامي لإذاعة موزاييك أن من ضمن الأسئلة لماذا تم حل المجالس البلدية والشكل القانوني الذي تم اعتماده بالأساس والتوقيت خاصة.
واعتبر يوسف عبيد أن قرارا بمثل أهمية حل 350 مجلسا بلديا وإقالة نحو أكثر من 7200 عضو نائب ونائبة تم انتخابهم في 2018 يفرض تفسيرا للأسباب قبل ذلك وليس التعريج على ذلك في 49 ثانية في خطاب من 14 دقيقة وخمس ثواني حسب تعبيره.
وأوضح عبيد أن الإطلاعات غير كافية وغير واضحة وهو ما يصعب تفسير القرار والسند القانونين لتنقيح القانون الانتخابي أيضا خاصة بين مدافعين عن القرار لسبب ظرفي بأنها دكاكين سياسية وحزبية والثاني تبريرهم للقرار بأنه يأتي اثر فشل عمل هذه المجالس البلدية على امتداد نحو 5 سنوات .
وأضاف يوسف عبيد أن التطور لحل المجالس البلدية سلبي والتوقيت يعتبر مفاجئ في علاقة بالمجالس البلدية في حد ذاتها.
وأشار عبيد الى ذلك خاصة وأن المرسوم يأتي قبل ثلاثة أشهر من نهاية طبيعية للعهدة النيابية الأولى الخاصة بهم.
وإعتبر عبيد أن اختيار رئيس الجمهورية حلها وتعيين كتاب عامين إلى حين تنظيم انتخابات بلدية جديدة وهو حل وقتي دون إشارة المرسوم إلى تاريخ وموعد إجراء الانتخابات البلدية القادمة .
وبين عبيد أيضا أن المفاجئ في الأمر أيضا في القرار هو صدوره قبل 3 أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس نواب الشعب الجديد.
وقال عبيد ” وهنا وكأنها خطوة استباقية لمصادرة السلطة التشريعية وعودة صلاحياتها إلا أن اختيار الرئيس كان تمرير القرارات عبر مراسيم في الوقت بدل الضائع في ظل غياب تام للنقاش القبلي”، بحسب تعبيره.
واعتبر عبيد أيضا أن حل المجالس البلدية هو رسالة دقيقة المضمون مفادها أن رئيس الجمهورية يطبق ما يقرر وماض في تنزيل مشروعه الشخصي.
واشار عبيد إلى أن ذلك سيتم ولو بصفة تدريجية في رسالة دقيقة ومضمونة الوصول إلى المنتخبين على مختلف مستوياتهم وطنيا وجهويا ومحليا الحاليين منها والسابقين والمستقبليين ومن ورائهم معتنقي مشروعه الشخصي كما معارضيه، حسب تعبيره.
