هيئة السجون والإصلاح توضح بخصوص وضعية الموقوفين بتهمة التآمر على أمن الدولة

نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في بلاغ مساء اليوم الخميس 16 مارس 2023 ما يروج حول ظروف إقامة الموقوفين فيما يعرف بقضيّة ”التآمر على أمن الدولة”.

وعبرت الهيئة عن استغرابها مما تمّ تداوله ”من إشاعات ببعض مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات مغلوطة ببعض وسائل الاعلام لعدد من محامي الموقوفين”.

 وأبدت الهيئة أيضا استغرابها من اتهامها جزافا سواء الادعاء بالتنكيل ببعض الموقوفين المعنيين أو بما يروج من إشاعات بخصوص إستعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن.

وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن جميع الموقوفين المعنيين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لهم قانونا من إعاشة أو إقامة بغرف سجنية عادية وإعتيادية.

واشارت أيضا أنهم كسائر المسجونين يتمتعون بالحق في الرعاية الصحية والإحاطة النفسية والإجتماعية منذ زمن إيداعهم بالسجن.

وقالت الهيئة أيضا أنه شأنهم شأن بقية المودعين وفقا لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق معايير وقواعد التصنيف وإعادة تصنيف المساجين المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون.

كما استنكرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح بشدة إلقاء التهم جزافا دون بينة أو بداية حجة حول ما سمي “بإستعمال الهواتف الجوالة داخل السجن”.

وأشارت إلى أن كل من منظومات التفتيش ومنظومات عزل شبكات الاتصالات عالية التأمين بالوحدات السجنيه والإصلاحية فضلا عن جاهزية وحرفية الإطارات والأعوان.   

وشددت الهيئة العامة للسجون والإصلاح حرصها على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة وعدم التمييز.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يكون طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

 وأكدت إلتزامها بمزيد تحسين ظروف الإيداع داخل السجون بما يكفل الحرمة الجسدية والمعنوية للمودعين وتعزيز حقوقهم.

وأكدت الهيئة نأيها عن جميع التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها والتزامها بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء.

وقالت أن ذلك يتم تحت الرقابة القضائية ورقابة منظمات وهيئات الرصد والرقابة الوطنية والدولية.