اعتبرت المحامية إسلام حمزة عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية شُبهات “التآمر على أمن الدولة”، اليوم الخميس 16 مارس 2023، أنّ جميع الموقوفين على ذمّة هذه القضية “معتقلين لأنّهم نُشطاء سياسيين فاعلين ومعارضين للنظام الحالي”.
وأشارت حمزة أن ما حدث معهم هي “محاكمة سياسية بحتة غايتها استهداف السياسيين، والزجّ بهم في السجون دون طرق قانونية”، على حدّ تعبيرها.
وكشفت إسلام حمزة أنّ وزارة العدل هي التي أثارت القضية رأسا، وذلك بعد أن بلغها أنّ مجموعة من السياسيين يجتمعون لتقديم “مبادرة للتجميع والحوار”.
وأكدت المتحدثة خلال حضورها الاعلامي على إذاعة موزاييك أنّ هذه القضية “ملفّقة”، والملفات “خاوية من كلّ الإثباتات”، وفق تأكيدها.
وقالت عضو هيئة الدفاع “هذه القضية السياسية إجرائيا، منذ بداياتها، تتضمّن خرقا للقوانين، ولم تحترم مبدأ محاكمة عادلة”.
وأشارت المحامية إلى أنّ نصوص الإحالة تتّهم الموقوفين بـ “التآمر ضدّ الدولة التونسية، بينهم وبين أطراف أجنبية، من أجل تبديل هيئة الدولة وتكوين وفاق إرهابي والقتل والاغتيال”.
وأكدت المحامية أن القضية “بالأساس هي ملّفقة، كما أنّه لم يتم العثور على إثباتات للتُهم الموجّهة للموقوفين، لذلك وقع الاعتماد إلى شهادات مُخبرين”، على حدّ تعبيرها.
