بسبب عدم تصريح النواب بمكاسبهم.. أنا يقظ تتقدم بشكاية الى المحكمة الإدارية

أفادت منظّمة أنا يقظ، اليوم الخميس 16 مارس 2023 بأنها تقدمت إلى المحكمة الإداريّة بدعوى في مادّة “تجاوز السّلطة”.

ويأتي هذا لإلغاء كافّة الأعمال البرلمانيّة غير التشريعيّة، مشيرة إلى عدم تصريح نواب البرلمان بمكاسبهم في خرق للقوانين ذات العلاقة.

ودعت المنظمة، في بلاغ لها اليوم، البرلمان إلى الكفّ عن التحجج بالاستحالة وغلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشارت إلى أنّه بإمكانهم إرسال استمارة التصريح بطريقة إلكترونيّة أو حتى عبر البريد باعتبارهم مطالبين في كلّ الأحوال بتقديم نسخة من التصريح لرئيس البرلمان.

ونددت أنا يقظ بانطلاق نواب البرلمان في مخالفة القانون منذ اليوم الأوّل، “والحال أنّهم يدّعون أنهم يؤسسون لبرلمان جديد قائم على مبادئ الانصياع للقانون واحترامه”.

 وذكرت المنظمة إياهم بالأمر حكومي عدد 818 لسنة 2018 المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها المتضمن لاستمارة التصريح الّتي يمكن أن استعمالها للقيام بواجبهم.

وأضافت أنه على إثر انعقاد أوّل جلسة للبرلمان وأداء النوّاب لليمين ومباشرتهم في ممارسة أعمال المجلس لم يقوموا بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم.

وقالت أنهم لم يقوموا بالتصريح بمكاسب أقرانهم وأبنائهم القصّر والحال أنّه “شرط مباشرة” لأعمالهم كنوّاب بمقتضى الفصل 31 من القانون عدد 46 لسنة 2018.

وينص الفصل على أن التصريح يعتبر “شرطا للمباشرة” وذلك بالنّسبة لنواب البرلمان.

واعتبرت أنه بإمكان النواب أن يقوموا بطلب فتح مقر وحدة التصريح مثلما فعلت رئيسة الحكومة وأعضائها بتاريخ 14 أكتوبر 2021 أو أن يقوموا بالتصريح مباشرة لدى محكمة المحاسبات الّتي يجب أن تتلقى نظيرا من كل التصاريح ولها أن تقوم بالتثبت من صحّتها وفي إطار الالتزام ببذل العناية اللّازمة.

كما أكدت أن التصريح بالمكاسب والمصالح آليّة أساسيّة في مكافحة الفساد وضمان نزاهة الشأن العام، ذلك أنّها تجنب الوقوع في تضارب المصالح وكل أشكال الإثراء غير المشروع.

وإعتبرت المنظمة ايضا في البيان أن كافة أعمال النواب باطلة وغير مشروعة قبل قيامهم بالتصريح.

وذكّرت المنظمة أنّ الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لا تزال قائمة الذّات وهي خاضعة للمكلّفة بالتسيير رغم غلق مقراتها المركزيّة بمقتضى قرار صادر منذ 20 أوت 2021.

 وأشارت إلى أنها قامت بالطعن من أجل إلغاء هذا القرار منذ سبتمبر 2021 غير أن المحكمة الإداريّة لم تبت إلى اليوم في الدعوى الأمر الّذي يجعلها تتحمل مسؤوليّة عن لامشروعيّة الأعمال البرلمانيّة وضياع حقوق المبلغين عن الفساد وتهديدهم وهرسلتهم وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائيّة بشكل عام.