اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 16 مارس 2023، قرارا يحث فيه السلطات التونسية على الإفراج عن جميع المعارضين السياسيين الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وصوّت النواب الأوروبيون، خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ويحث القرار السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن الصحفي نور الدين بوطار وجميع الموقوفين بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه “بالانجراف الاستبدادي” للرئيس قيس سعيّد.
ودعا البرلمان إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
كما تضمن القرار التعبير عن الأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 49 قاضيا إلى مناصبهم.
وشدد البرلمان على ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية.
وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الأوروبية المغاربية في البرلمان الأوروبي إيمانويل موريل إن “تونس تمر بأزمة سياسية من مظاهرها تدهور كبير للحريات العامة ولدولة القانون”.
وعبر النائب عن قلق البرلمانيين الأوروبيين من الإجراءات التي اتخذتها تونس في الأشهر القليلة الماضية.
