سمير سعيد: البلاد في حاجة الى ثورة تشريعية وسيقع عرض مجلة الإستثمار على البرلمان قريبا

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، الثلاثاء 14 فيفري 2023، أنّه لابدّ من مراجعة الخطط المحلية والجهوية في المجال التنموي.

وأشار الوزير إلى ذلك ضمن المخطط التنموي 2023-2025، نظرا لوجود عدّة عراقيل ومشاكل بالمنطقة كمشكلة شحّ المياه.

واشار سعيد أنه لابدّ من التفكير في آليات جديدة على غرار مشروع تحلية مياه البحر من أجل استدامة النشاط الفلاحي والمحافظة على الثروة الحيوانية ودعم قطاع الألبان.

وتأتي تصريحات الوزير خلال إشرافه على الملتقى الإقليمي حول “مساندة التنمية والمخطّط التنموي بولايات إقليم الوسط الغربي”.

وتم هذا بحضور ولاة القيروان وسيدي بوزيد والقصرين ونواب عن ولاية القيروان وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية بأحد الفضاءات الخاصة وسط مدينة القيروان.

وأضاف الوزير أنّه سيقع ضمن المخطط التنموي 2023 -2025 تطوير المنظومات الاقتصادية الخاصة بالجهات وحسن استغلال نقاط القوة لإحداث مواطن شغل جديدة.

وأشار سعيد إلى أنّ البلاد تحتاج إلى “ثورة تشريعية ومراجعة عدة قوانين المكبلة على غرار قوانين الصفقات العمومية”.

 وأكد على أنّه سيتم قريبا عرض على مجلس نواب الشعب مجلة الإستثمار لتشجيع المستثمرين على الإستثمار وتغيير المنوال التنموي بالجهات وخلق مناخ مناسب المستثمرين.

وأفاد وزير الإقتصاد والتخطيط بأنّه سيقع دعم ريادة الأعمال والارتقاء بالدخل الفردي.

وقال أيضا بأنه سيقع تمويل ودعم العاملين في مجال الصناعات التقليدية والذين تجاوز عددهم 350 ألف حرفي.