أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، في بلاغ له اليوم الجمعة 10 مارس 2023 ، عن تشكيل لجنة دفاع على المستوى الوطني للنيابة والدفاع عن المحامين المشمولين بالتتبع في جميع الملفات.
وتعهد المجلس بمتابعة مدى احترام حقوقهم في التمتع بضمانات الدفاع وصحة الإجراءات المتبعة.
وأكد مجلس الهيئة، رفضه التام لأي خرق او مساس بأحكام الفصول 46 و47 و48 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
وجدد مجلس الهيئة الالتزام الكامل برسالة المحاماة النبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات وحقوق الإنسان في بعدها الإنساني.
وجدد أيضا التزامه بالحق الدستوري في الاستعانة بمحام لكل شخص في جميع مراحل التتبع والمحاكمة وفي التمتع بضمانات المحاكمة المنصفة التي تحترم فيها الإجراءات وكرامة الإنسان.
وأكد رفضه بصورة قاطعة لجميع الإجراءات والتراتيب القانونية التي من شأنها أن تنال من جوهر الحريات العامة والخاصة.
وتحدث المجلس بالخصوص عن حرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي والحق النقابي وحق العمل السياسي في إطار القانون واستقلالية القضاء وحياديته وكفالة الضمانات القانونية للدفاع.
واعتبر المجلس ان تتبع بعض المحامين من اجل تهم نسبت لهم لا يجب ان يؤول الى حرمانهم من الحقوق والضمانات القانونية التي كفلها المشرع.
واعتبر أيضا أن إجراءات تتبعهم واصدار بطاقات إيداع في حقهم قد اتسمت في بعضها بمخالفة واضحة للإجراءات القانونية.
ويطالب المجلس السلط العمومية والقضائية بضرورة الالتزام بسيادة القانون واحترام الشرعية الاجرائية وكفالة شروط المحاكمة العادلة القائمة على قرينة البراءة.
وطالب بضمان مبدأ المواجهة واحترام الضمانات القانونية لحق الدفاع ويعبر عن استيائه الشديد من وصول الأمر حد النطق بإصدار بطاقات الإيداع قبل إتمام المرافعات والدفاع.
