أنا يقظ: بعد حل البلديات.. الرئيس يستكمل مسار وضع اليد على مؤسسات الجمهوريّة الثانية

نشرت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم الخميس 9 مارس 2023 بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع فايسبوك ندد فيه بإقدام الرئيس على حل البلديات.

وقالت المنظمة في نص البلاغ بأنه عملا بقاعدة “من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل”، أعلن السيّد رئيس الجمهوريّة عن حلّ المجالس البلديّة المنتخبة سنة 2018 بنسبة مشاركة 35,6% قبل شهرين من انتهاء المدّة النيابيّة.

وقالت المنظمة في البيان” نثمّن محافظة السيّد رئيس الجمهوريّة على عادته في مخالفة القانون، هذه المرّة بحلّ المجالس البلديّة في كامل تراب الجمهورية”.

وقالت بأن هذا يأتي في خرق للفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة الّذي ينصّ على أنّه ” لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى”.

وأشارت المنظمة أيضا أنه يتم ذلك سحب القانون “بمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية”.

وكشفت المنظمة أيضا أن ذلك يتم أيضا بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلّق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع، حسب البيان. 

وتابعت المنظمة في البيان ” نشير إلى التضارب الصارخ بين القول والفعل من طرف السلطة الّتي تدّعي ارساءها لنظام حكم يعتمد القرب من المواطنين ويعبّر عن “إرادة الشعب”ويكرّس للتميز الإيجابي والتوازن بين الجهات من جهة وهي مبادئ ترتكز عليها اللاّمركزيّة كأسلوب تنظيم إداري”.

وواصلت المنظمة “وفي نفس الوقت نجد جهة أخذ القرار تسعى إلى تركيز كلّ السلط بين يدي الرئيس”.

وقالت المنظمة أن ذلك صار  ” اّلذي يعرض مشروعا وكأنّه يعرض بضاعة في موسم التخفيض وينادي «ايجاو اشروا من عندي».

  واعتبرت المنظمة هذا القرار هدما لمسار انطلق منذ خمس سنوات استثمرت فيه الدولة من أموال دافعي الضرائب بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة وتقريب الخدمات منه عملا بمبدأ التفريع.

وأوضحت المنظمة” خاصّة كون تعثّر مسار اللاّمركزيّة الّذي لا ننكر هناته ونقائصه الّتي ترجع في جانب كبير منها إلى تقصير المركز في دعم واستكمال مسار اللاّمركزيّة”.

وقالت المنظمة أن من ذلك امتناع رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ 2018 إلى اليوم عن إصدار الأوامر التطبيقيّة لمجلّة الجماعات المحليّة.

وقالت  أنّ تطبيق جزء من أحكامها متوقّف على إصدار 27 أمر حكومي من أصل 38 تقاعست رئيسة حكومة الرئيس نجلاء بودن عن إصدارها والحال أنّها جاءت للقطع مع ممارسات “العشريّة السوداء”.

ودعت المنظمة في نص البيان البلديات إلى الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الإداريّة عملا بأحكام الفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة.

وينص هذا الأمر على أنه “يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة”.

وفي النص أيضا أنه  للمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات.

ودعت المنظمة أيضا  رؤساء المحاكم الإدارية خاصّة إلى احترام آجال البتّ في مطالب توقيف التنفيذ المذكورة إذ عليه أن ” يبتّ ..في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب”.

ودعت أيضا قضاة المحكمة الإداريّة عامّة إلى القيام بدورهم في ضمان مشروعية أعمال السلطة ووضع حدّ “للعبث التشريعي الّذي دمّر مبادئ الأمان القانوني حتى ماعادت للنصوص قيمة”، حسب ما جاء في البيان.

 وذكرت المنظمة أيضا  بالقضاة بأنهم المحكمة الّتي طالما كانت صمام الأمان زمن الديكتاتوريّة وقالت ” أنّه لمن العار أن تتحوّل المحكمة الإداريّة إلى محكمة الإدارة”.