أعربت منظمة العفو الدولية فرع تونس عن “قلقها البالغ بسبب الموجة الأخيرة من الاعتقالات” التي طالت مُعارضين للرّئيس قيس سعيّد ، وفق ما أوردته في نص بيان لها اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023.
وأضافت المنظمة “نحن قلقون من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، خاصّة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية”.
وأشارت المنظمة أيضا الى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي (أي المجلة الجزائية).
وطالبت المنظمة السلطات التونسية، بـ”وقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء والناشطات، لمجرّد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصّة الحقّ في التعبير عن الآراء بحُريّة وسلمية”.
وأكّدت ضرورة أن “تتوقف السّلطة عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علنيّة”.
ودعتها إلى “احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية”،حسب نص البيان ذاته.
وتجدر الإشارة الى أن الأيام القليلة الماضية شهدت إصدار بطاقات إيداع بالسجن شملت بالخصوص رجل الأعمال، كمال اللطيف والناشط السياسي خيام التركي والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي في قضية تتعلق بشبهة التآمر على أمن الدولة.
المصدر: وات
