بلغت قيمة البضائع والوسائل التي حجزتها فرق الحرس الديواني خلال سنة 2022، ما يناهز 509 ملايين دينار.
وسجلت قيمة المحجوزات إرتفاعا بنسبة في حدود 30 % مقارنة بالنتائج المحققة سنة 2021، وفق ما أفاد به، اليوم السبت 04 مارس 2023، الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية، العميد هيثم الزّنّاد.
وأضاف الزناد، أن فرق الحرس الديواني رفعت سنة 2022، في إطار مقاومة التهريب والتجارة الموازية، 11 الف و298 مخالفة على كامل التراب الوطني.
وأكد أن مختلف الوحدات الديوانية قد حرصت في الفترة الأخيرة في إطار الدوريات المشتركة على كامل التراب الوطني، على مراقبة المخازن ومسالك التوزيع.
وقال الزناد أن الفرق عملت على ضبط كل المخالفات وحجز البضائع التي إعيد ضخها في السوق المحلية عن طريق البيع بالمزاد العلني.
وقال الزناد “ن التهريب يستوعب كافة أنواع السلع بما فيها المدعمة والتي تشهد إقبالا خارج الحدود في الدول المجاورة”.
وشدد على أن “مصالح الديوانة سواء في المعابر الحدودية أو على كامل الشريط الحدودي البري والبحري تعمل على التصدي لكافة الظواهر المتعلقة بالتهريب وحجز البضائع المهربة سواء الى خارج التراب الوطني او داخله”.
وبخصوص محاولات تهريب الأشخاص، لفت الزناد إلى أن وحدات الحرس الديواني البرية والبحرية متمركزة في النقاط المتقدمة.
وقال بأنها تعمل مع وحدات جيش البحر والحرس البحري للتصدي الى كافة محاولات اجتياز الحدود خلسة في عمق الصحراء وعلى الحدود بين تونس والجزائر وتونس وليبيا.
المصدر: وات
