قال عبد الرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية اليوم الثلاثاء 28 فيفري 2023 إنّ فترة الإستثناء السارية تنتهي بدخول مجلس نواب الشعب الجديد حيّز العمل.
وصرّح الخلولي “كمحامي ورجل قانون يجب إنهاء فترة الاستثناء بدخول البرلمان حيّز العمل وخاصة إذا نظرنا إلى الفصل 141 من دستور 2022 “.
وبحسب الخلولي تضمن الفصل أحكاما انتقالية نصت على إنهاء الأمر 117 مع دخول البرلمان حيّز العمل.
ويرى الخلولي أنّه لن تكون هناك حاجة إلى المراسيم مع تركيز البرلمان.
وشدد قوله ”بتمام خارطة الطريق تنتهي الاستثناء وآخر محطة في هذه الخارطة كانت تركيز مجلس النواب”.
وأشار في المقابل إلى وجود رأي آخر ينصّ على أنّ المراسيم ستبقى مع رفع حالة الاستثناء إلى حين تشكيل مجلس الأقاليم والجهات.
وأضاف الخلولي خلال حضوره الإعلامي على إذاعة موزاييك أنّ هذا الأمر مطروح للنقاش.
وحسب تقديره، فإنّ أول مشروع قانون سيتم طرحه في المجلس هو القانون المنظّم لمجلس الأقاليم والجهات.
وأوضح الخلولي أنّه يكمن التنصيص في الأحكام الانتقالية لهذا القانون على أن يتولى البرلمان مهام مجلس الأقاليم والجهات مؤقتا، إلى حين تركيز هذا المجلس.
وستكون القانون المنظّم لعمل المحكمة الدستورية من المشاريع ذات الأولوية التي سينظر فيها مجلس النواب الجديد.
وعن فرضية استحواذ الرئيس على صلاحيات البرلمان قال الخلولي إنّ النواب الذين تمّ انتخابهم متحررون لا يخضعون للتعليمات وهي فئات ذات مستويات تعليمية معنية.
