حركة تونس إلى الأمام: المحاسبة يجب أن تكون ضمن آليات المحاكمة العادلة

جددت حركة تونس إلى الأمام في بيان لها اليوم الاثنين 27 فيفري 2023، التأكيد على أنّ مسار 25 جويلية انطلق بجملة من الأهداف المترابطة.

وقالت الحركة أن أهمّها مكافحة الفساد المالي والإداري والكشف عن خيوط جرائم الاغتيالات السياسية والتّسفير وكافّة مظاهر العنف والإرهاب وقضاء مستقل.

وأشارت الحركة إلى أنها الأهداف التي لن تتحقّق ما لم تقترن باَلية المحاسبة التي كانت مطلب غالبية الشّعب وكافّة القوى التقدمية.

وأكدت الحركة أنها متمسكة بالمحاسبة بعيدا عن كلّ أشكال التّمييز أو التحصّن بأيّة ذريعة كانت وباعتماد اَليات المحاكمات العادلة والقضاء المستقلّ.

واعتبرت الحركة أنّ التّصريح بالنّتائج النّهائية لانتخابات مجلس نواب الشّعب، حلقة هامّة في مسار الإجراءات الاستثنائية.

وذلك بما يضع حدّا للجدل حول الاستفتاء ودستور 2022 والانتخابات على نقائصها ويُؤسّس لواقع جديد يقطع مع محاولات العودة الى مؤسسات المنظومة السّابقة.

وقالت الحركة أن هذا الأمر يستدعي الانصراف إلى الاتّفاق حول الاَليات الكفيلة بإنقاذ البلاد اقتصاديا وإلى ضمان أمن اجتماعي قوامه التّفاوض بين ممثّلي أطراف الإنتاج.

ويأتي ذلك بحسب الحركة لتجاوز بعض عوامل التوتّر التي تظلّ طبيعيّة في ظلّ مجتمع يشهد طورا انتقاليا غايته التخلّص من سياسات دمّرت البلاد وخرّبتها.

واشارت الحركة في نص البيان إلى مفاوضات يظل مرجعها دستور البلاد والمواثيق والمعاهدات واتّفاقيات العمل الدولية.

ونددت بشدّة بكلّ محاولات الاستقواء بالأجنبي في محاولة لضرب السّيادة الوطنية مقوما أساسيا لبناء تونس الجديدة المتأقلمة مع العالم المفتوح والرّافضة للإملاءات المدمّرة.