قال زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب اليوم الإثنين 27 فيفري 2023، إنّ تونس لا تعيش أزمة بالمعنى الحقيقي للكلمة.
وقال المغزاوي بأن تونس تعيش ”مخاضا”، وهي بصدد المرور من عملية سياسية ”فاسدة” إلى مرحلة سياسية ”سليمة”.
وقال المغزاوي خلال حضوره الإعلامي على إذاعة موزاييك “لكن هذا المرور يمرّ بصعوبات عديدة”، وفق تقديره،
وبخصوص الإيقافات الأخيرة، اعتبر المغزاوي أنّها ليست مرتبطة بشخص رئيس الجمهورية بل بالدولة التونسية التي تحاول استعادة عافيتها بعد إنهاكها طيلة عقد من الزمن وبعد محاولات اختراقها.
وتابع: ”الدولة التونسية التي يقودها قيس سعيد تُحاول النهوض من جديد، ومقاومة الفساد مطلب شعبي ”.
ويرى أنّ وقت المحاسبة قد حان، لكن مع الإبقاء على قرينة البراءة واعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وتوفير المحاكمة العادلة.
ودعا في هذا السياق النيابة بكشف الحقيقة وإنارة الرأي العام في علاقة بما يُعرف بقضية ”التآمر على امن الدولة”.
وأوضح بالقول ” لا يمكن أن نكتفي برواية المحامين، ومن أجرم يجب أن يحاسب، والقضاء لا يجب أن يخضع لضغط أي جهة”.
كما شدد المغزاوي على ضرورة مراجعة بعض القوانين بما فيها قانون الإرهاب.
وقال أيضا: “مرحلة المخاض قد يُرتكب خلالها أخطاء.. ونحن لن نقبل بالاعتقالات العشوائية فقط لأننا من داعمي مسار 25 جويلية بل على العكس نحن نطلب من الدولة احترام شعبها”.
وأضاف المغزاوي ”ونحن ضدّ أن يتسلّل القانون ليلا إلى بيوت الناس، لكن هذا لا يعني عدم وجود تآمر وفساد ”.
وأضاف أيضا: “معارضو 25 جويلية كثيرون، فلماذا تم إيقاف أشخاص معيّنين دون سواهم؟”.
ولذا لابد من التريث وترك القضاء يقوم بعمله في هدوء ونطلب من النيابة العمومية أن توضّح”.
وأفاد بأنّ الإشكال الحاصل بين اتحاد الشغل ورئيس الجمهورية واضح ويتلخّص في ”التقييم”.
وقال المغزاوي رئيس الجمهورية يرى أن الانتخابات أفرزت نتائجها وأن البلاد لا تحتاج لحوار، في المقابل يعتقد الاتحاد ان الانتخابات غير مشروعة ولابد من تنظيم حوار.
أما بخصوص مبادرة الاتحاد، اعتبر المغزاوي أنها جاءت متأخرة لكن في صورة تمّ توجيه الدعوة لحزبه للمشاركة فيها فإنّه سيتفاعل معها إمّا إيجابيا أو سلبيا.
