الدستوري الحر يتقدم بقضية استعجالية في حق حزب التحرير

أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 24 فيفري 2023، التقدم بشكاية جزائية إلى وزيرة العدل ضد حزب التحرير.

ويتعلق موضوع القضية بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة طبق المجلة الجزائية وارتكاب جريمة التكفير والتحريض على التباغض والتمييز على أساس الدين طبق قانون مكافحة الإرهاب.

 وطالب الحزب وزيرة العدل باستعمال صلاحياتها للإسراع بتوجيه الملف لمن له النظر لتحريك الدعوى العمومية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدرء المخاطر محمّلا إياها مسؤولية ركن الدعوى في الرفوف.

واعتبر الحزب أن السلطة التونسية تحت حكم الإخوان وشركائهم وتحت حكم قيس سعيد بعد 25 جويلية 2021 سلطة راعية للتنظيمات الإرهابية ومتخاذلة في إنفاذ القوانين وحماية أمن التونسيين واستقلال البلاد، وفق بيان صادر عنه.

واستنكر الدستوري الحر ما وصفه بالصمت المطبق لأغلب القيادات والتنظيمات السياسية والمنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية وخاصة النسوية تجاه تغلغل “الأخطبوط الإخواني” بكل شقوقه وهياكله في تونس.

 وندد الحزب “بالتعتيم الإعلامي الممنهج على نضالات الحزب ضد هذه التنظيمات الظلامية والامتناع المتعمد عن تغطية المحطات التي خاضها للدفاع عن الدولة المدنية”.

وأدان ترويج المغالطات والمعلومات القانونية الخاطئة للرأي العام لتبييض التطرف والإرهاب وتعويم مطلب التخلص منه والتستر على جرائم السلطة الراعية للظلامية.

وشدد على خطورة استماتة بعض مؤثثي المنابر الإعلامية في الدفاع عن هذا النوع من التنظيمات تحت غطاء الحرية والديمقراطية خدمة لرؤية ومخطط “مهندسي” منظومة ربيع الخراب والدمار، وفق نص البيان.

ويذكر أن الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفضت، أمس، الخميس 23 فيفري 2023، الدعوى التي رفعها الحزب الدستوري الحر لإبطال انعقاد مؤتمر حزب التحرير.