طالبت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والعمال والقطب اليوم الخميس 23 فيفري 2023، بالإفراج الفوري عن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
وطالبت الأحزاب بالإفراج عن سائر الناشطات والناشطين السياسيين والنقابيين والمدنيين والإعلاميين الموقوفين والمحالين بسبب معارضتهم “لسلطة الانقلاب” ووقف التتبعات ضدهم.
وطالبت “السلطات باحترام القانون التونسي الذي يجرم العنصرية وبالكف عن خطاب الكراهية”.
ودعت إلى إيجاد الحلول لتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين غادروا بلدانهم بسبب الفقر أو بسبب الظلم المسلط عليهم من حكامهم.
وأعربت عن رفضها لتحويل تونس إلى شرطي لحماية الحدود الجنوبية للبلدان الأوروبية.
وأكدت أن “خطاب العنصرية والكراهية يصب في خانة اليمين المتطرف الذي يشن حملات عنصرية على المهاجرين التونسيين وغيرهم”.
وشددت عن تمسكها بحق الشعب التونسي في ديمقراطية حقيقية يتمتع فيها بكامل حريته وحقوقه ويمارس فيها بنفسه السلطة عبر انتخابات ديمقراطية وبلا وصاية شعبوية ولا إقحام لشوكة اجهزة الدولة في الصراع السياسي.
ويذكر أنه تم البارحة إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي.
