دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية النيابة العمومية إلى القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات بما في ذلك الحرمة المعنوية للنساء وكرامتهن البشريّة.
ولفتت المنظمة في بيان صدر الاثنين 6 جوان 2022، إلى تفشي ظاهرة الممارسات اللاأخلاقية وغير القانونية خاصة في الفضاء السيبرني بسبب سياسة الإفلات من العقاب.
البيان جاء على خلفية تداول عدد من صفحات و منصات التواصل الاجتماعي وثائق خاصة تتعلق بمحاضر أمنية أفاد ناشروها بأنها تخص قضايا تورطت فيها قاضيتان بتهمة “الزنا” وتم عزلهما في إطار الأمر الرئاسي عدد 35.
و شدد الاتحاد على الدور الحقيقي والمسؤول للإعلام حتى يكون سدّا منيعا “للإعلام البديل والفوضوي” الذي استبيحت فيه الحقوق والحرّيات والحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين، حتى يساهم إلى جانب كل القوى الحية والفاعلة في إعلاء الحقوق والقيم الإنسانية.
يذكر أن عدد من المنظمات الوطنية أدانت اليوم الاثنين، عمليات السحل الالكتروني الذي تتعرض اليه قاضيتان تم عزلهما من مهامهما ضمن الأمر الرئاسي المذكور معربة عن رفضها إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء بالشأن العام.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
