ستاندرد آند بورز: عدم وصول تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيقودها إلى العجز

توقّعت وكالة الترقيم “ستاندرد آند بورز” ضمن سيناريو الأكثر تشاؤما، إذا لم يتم التوصّل إلى إبرام اتفاق تمويل بين تونس وصندوق النقد الدولي وتوفير تمويلات خارجية، أن يؤدي ذلك بالبلاد إلى وضعيّة “العاجز عن الدفع”.

وأكّدت الوكالة في تقرير صادر عنها أمس، الإثنين 20 فيفري 2023، أن غياب الاتفاق بين الطرفين سيكلف النظام البنكي التونسي ما بين 4،1 و 7،6 مليار دولار، أي ما بين 8 و14،8 % من الناتج الداخلي الخام الإسمي، موفى سنة 2023.

وقدمت وكالة التصنيف الامريكية، في هذا الصدد، ثلاثة سيناريوهات مفترضة تتراوح بين “ضغوط ضعيفة” نحو “ضغوط متوسطة” ف”ضغوط حادّة”.

واعتمادا على الاستطلاعات، التّي تمّ إجراؤها لدى المستثمرين تناولت الوكالة الانعكاسات المالية والاقتصادية المحتملة على القطاع البنكي، الذي يواجه ظرفا “غير مؤكد”.

وتطرّقت وكالة التصنيف في تقريرها إلى آثار جائحة كوفيد -19 على البلاد والسبل، التّي يمكن ان تستخدمها تونس لتمويل عجزها المزدوج ومواجهة المخاطر، التّي تهدد النظام البنكي.

ولفتت “ستاندرد آند بورز”، ضمن سيناريو “الضغوط الحادّة”، إلى أنّ تونس ستكون غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية.

ويأتي هذا اذا لم تتوصل إلى إبرام الإتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على دعم آخر في إطار التعاون الثنائي، وتحديدا، من قبل دول الخليج ممّا قد يؤدّي إلى إختلال التوازن في ميزان الدفوعات والمالية العمومية.

وأقرّت وكالة التصنيف الامريكية أنّ هذا الوضع قد يؤدي، أيضا، إلى تراجع “كبير” في قيمة الدينار التونسي و”ارتفاع حاد” في التضخم، وبالتالي تكبد البنوك “خسائر كبيرة” وزيادة حاجتها الى إعادة الرسملة.

وفي ما يتعلّق بسيناريو “الضغوط الضعيفة”، الأكثر تفاؤلا، اعتبرت وكالة التصنيف أن إبرام اتفاق مع الصندوق، في غضون نهاية الثلاثية الأولى من سنة 2023 وتنفيذ الإصلاحات من شأنه أن يمكن من استعادة الثقة “تدريجيا” في تونس وانعاش الاستثمار الخاص.

وفي هذا السياق يمكن أن يستعيد التمويل العمومي والخارجي سياقا “مستداما”. 

وستكون البنوك على الساحة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الموجّهة من قبل البنك المركزي حتّى وإن بقت كلفة المخاطر البنكية في مستوى مرتفع لكن في تراجع مقارنة بالفترة 2012 /2020.

ويتعلّق الأمر بمخاطر خارجية تتعلّق بتباطؤ اقتصادي أكبر في أوروبا وارتفاع أكبر في أسعار الموّاد الأوّليّة ومخاطر داخلية ترتبط بعدم الاستقرار السياسي أو بمعارضة هامّة للإصلاحات.

وفي ما يهم سيناريو “الضغوط المعتدلة” توقع ستاندار أند بورز أن غياب تنفيذ الإصلاحات سيمنع البلاد من تعبئة الموارد الضرورية لتمويل ميزانياتها ولن يكون ذلك دون انعكاسات على الدعم الثنائي ومتعدد الأطراف.

وفي غياب الدعم الخارجي فإنّ الحكومة ستكون مجبرة على مزيد الإلتجاء إلى السوق المحليّة بهدف تعبئة التمويلات اللازمة من البنوك أو من مؤسّسات القطاع العمومي، التّي يتوفر لديها ما يكفي من السيولة.

 وبحسب الوكالة فإن من شأن ذلك أن يعمل على تفاقم الضغط على البنوك وتراجع آدائها.

وقدّر حجم إعادة التمويل الإجمالي للنظام البنكي لدى البنك المركزي التونسي بقيمة 14،5 مليار دينار، وذلك إلى حدود يوم 9 فيفري 2023.

ووفق قانون المالية لسنة 2023 فإنّ على تونس توفير موارد مالية بقيمة 14،8 مليار دينار من الرقاع الخارجية.

المصدر: وات