حملت هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي اليوم الإثنين 20 فيفري 2023، السلطات القائمة والجهات القضائية والإطارات الطبية بمستشفى الرازي المسؤولية كاملة عن حياته وعن سلامته الجسدية والنفسية.
واستنكرت الهيئة في بلاغ لها اليوم منع عائلته من زيارته.
وطالبت الهيئة بالسماح لها ولأعضاء هيئة دفاعه وللطبيب الذي تختاره العائلة بزيارته قصد الاطمئنان على حالته.
كما طالبت السلطات القضائية المختصة بفتح الأبحاث الجزائية الجدية اللازمة للوقوف على الظروف الحافة بمداهمة منزل المنوب واعتقاله خارج القانون.
ودعتها إلى تحميل المسؤولية عنها كالبحث في مدى صحة خبر التدهور المفاجئ للحالة الصحية للمنوب وأسباب ذلك، وفق نص البلاغ.
ودعت السلطات القضائية إلى فتح الأبحاث القضائية اللازمة بشأن ما تروجه بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام المنوب عدة مرات على محاولة الانتحار بما يؤشر على الرغبة في إسكات صوته وتصفيته.
وأشارت هيئة الدفاع في بيانها الى أن إيقاف منوبها واقتياده إلى مقر وحدة الإرهاب ببوشوشة تمّ خارج إطار القانون.
وقالت أن الأمر تم بموجب شكاية صادرة عن عوني أمن على خلفية قيامه سنة 2015 بصفته قاضي تحقيق، بأعمال قضائية تتعلق بسحب الملف من وحدة أمنية وتعهيد وحدة أخرى مختصة أيضا بالقضايا الارهابية، الأمر الذي مكّن من كشف كامل الحقيقة في الملف المذكور وإيقاف الضالعين الحقيقيين في الجريمة.
ولفتت الهيئة الى أنّ ما انتهى إليه قاضي التحقيق البشير العكرمي حينها من كشف كامل للحقيقة تأيّد من طرف دائرة الاتهام وكذلك من طرف محكمة التعقيب.
واشارت إلى هذا بما يؤكد سلامة أعماله التحقيقية وحرفيتها وأن تتبعه من أجل إصراره على كشف الحقيقة وعدم الخضوع للضغوط التي مورست عليه من قبل بعض الجهات النافذة، وفق نص البيان.
وأكدت هيئة الدفاع أن القاضي البشير العكرمي دخل في إضراب جوع منذ إيقافه كما قرر التزام الصمت وعدم الإجابة عن اي سؤال.
وأكدت تفاجئها بقرار الإيواء الوجوبي للمنوب بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالرّازي بناء على تقرير صادر عن لجنة طبيّة مختصّة.
واشارت إلى أنه لم يتسنّ للسان الدّفاع الاطّلاع على التقارير الطبية وقد صرّحت النيابة العمومية أنّ مردّ ذلك القرار أزمة نفسية حادّة ألمّت بالمنوّب.
وقالت الهيئة ان هناك مخاوف على حياة البشير العكرمي “امام ما يتعرض له من استهداف ممنهج وتشويه منذ سنوات عديدة بلغ مداه في الفترة الأخيرة.
واشارت إلى ذلك من خلال افتعال الملفات له والقيام بمداهمة منزله واحتجازه ليوم كامل خارج إطار القانون.
وقالت الهيئة أن خشيتها زدات على حياة القاضي بما أكدته الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في بيان نشرته مساء أمس بأنه تمّ منع عائلته من زيارته دون سبب وفي مخالفة صارخة للقانون” حسب ما جاء في البيان.
