أكد الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد هيثم زناد، الجمعة 17 فيفري، التراجع عن تمتيع التونسيين بالخارج من اعفاء كامل من المعاليم و الأداءات الديوانية عند توريد شاحنة بغرض بعث مشروع.
وتعرض الزناد خلال حضوره الاعلامي على اذاعة الديوان إلى هذا بعدما جاء في مرسوم المالية لسنة 2023.
وأوضح زناد أن مرسوم المالية للسنة الجارية نص على دفع 10% من قيمة الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد التونسي المقيم بالخارج لشاحنة بغرض بعث مشروع.
ولفت الى أن تغير طريقة استغلال هذا الامتياز الجبائي وعدم الالتزام بشروطه المتمثلة في عدم التفويت في الشاحنة أو التجهيزات أو المعدات المعفاة من المعاليم الديوانية تحت عنوان بعث أو مساهمة في مشروع بالإضافة الى إحالة سياقة الشاحنة بمقتضى توكيل من أبرز أسباب ترشيد هذا الامتياز .
ولاحظ أنه يتم التفويت في هذه الشاحنات عن طريق توكيل استغلال باعتبار أن القانون ينص على عدم بيعها لمدة 5 سنوات تلي توريدها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الامتياز الجبائي الموجود منذ سنة 1974 يمكن التونسيين المقيمين بالخارج من توريد معدات و تجهيزات و شاحنات.
ويأتي ذلك في إطار انجاز مشروع أو المساهمة في مشروع مع تمتيعهم باعفاءات جبائية و ديوانية وفق شروط محددة.
