قالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدّستوري الحر، اليوم السبت 18 فيفري 2023 “إنّ أولويات الاتحاد الأوروبي مع تونس قد تغيّرت بعد الثورة وعلى مدى السنوات الماضية”.
وأشارت موسي أنه لم يعد يدعم تونس في القطاعات الحيوية التي تهمّ المواطن مباشرة، على غرار الصحة والتعليم والنقل والاقتصاد.
وقالت “بل أصبح يتجه نحو دعم الديمقراطية والمجتمع المدني والهيئات المستقلة”، بحسب تعبيرها.
ولاحظت موسي، خلال وقفة احتجاجية نفذها أنصار حزبها اليوم ، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، احتجاجا على ما وصفته ب “تدخّل الاتحاد الأوروبي في الشأن الداخلي وتوجيهه بما يخدم مصالحه.
وأفادت في هذا الصدد، بأن قطاع الصحة تحصل على دعم بقيمة 6 مليون أورو، وتحصل قطاع التعليم على 5 مليون أورو، وتحصل قطاع النقل “ببنيته المهترئة جدا” على 7 مليون أورو.
وتابعت موسي “في حين تمّ دعم الحوكمة والديمقراطية ب 259 مليون أورو، على حد قولها”، وفق تقديرها.
واعتبرت موسي أن الاتحاد الأوروبي هو ”المهندس” لما يحصل حاليا في تونس، بخصوص عمليات سبر الآراء المتعلقة بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وأشارت إلى أنه وراء التحضير للتفويت في المؤسسات العمومية.
وأكدت موسي أن التصدّي لما وصفته ب “انتهاكات” رئيس الدولة للقانون “يجب يتم داخليا عبر القانون وليس عن طريق الاستنجاد بالأجنبي”، حسب تعبيرها.
وشددت على ضرورة أن تكون العلاقة مع الاتحاد الأوروبي ودوله في إطار الاتفاقيات الدولية واتفاقيات الشراكة والمنظومة القانونية التي تمت صياغتها بطريقة مشتركة، وتلتزم بها الدولة التونسية كما يلتزم بها شركاء تونس على قدم المساواة.
وقالت في هذا السياق “نقول للاتحاد الأوروبي إنّ تطبيق القانون حقّ وواجب وليس منّة من أحد”.
وأكدت أيضا أن الحزب الدستوري الحر “لن يستنجد بالأحزاب الأجنبية لحمايته من الانتهاكات التي تمارسها السلطة”.