أعربت الأحزاب التقدمية الاربعة حزب العمال والقطب والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، عن تضامنها مع الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته الجهوية.
ويأتي هذا بحسب بلاغ مشترك نشرته اليوم السبت 18 فيفري 2023 “دفاعا عن استقلالية المنظمة الشغيلة وعن الحق النقابي ورفض تجريمه”.
وطالبت الاحزاب الاربعة “بإطلاق سراح النقابيين، والإيقاف الفوري للتتبعات ضدهم بسبب نشاطهم ودفاعهم عن حقوق منظوريهم المادية والمعنوية”.
وأكدت في نص البيان أيضا مساندتها للتحركات المشروعة للعمال.
وعبرت عن تضامنها مع المنظمة الشغيلة في مطالبتها الحكومة باحترام الاتفاقيات المبرمة و تفعيلها.
وذلك صيانة للمطالب المادية والمعنوية للشغالين وحفاظا على مصداقية التفاوض.
وتجدر الإشارة أن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.
واستنكر الاتحاد في بيان له الأربعاء الفارط ما وصفه “بحملات الاعتقال العشوائية للنقابيين وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية”.
وندد بما وصفه أيضا بـ”ومحاولات تلفيق التهم لهم والحملات التشهيرية ضدهم، في ظلّ التعتيم الكامل عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق”.
وأكد الإتحاد استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه الممارسات.
كما عبّر الاتحاد عن رفضه التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام.
وطالب بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر 2022 كاملا غير منقوص.
وأكد تبنيهه بكلّ ” النضالات ” التي سيخوضها ابناء القطاع العام دفاعا عن حقّهم في تعديل أجورهم، ورفضا لضرب مصداقية الحوار الاجتماعي.
وحمل الإتحاد في هذا الصدد الحكومة المسؤولية عن كلّ توتّر واضطراب يمسّ المناخ الاجتماعي.
المصدر: وات
