نبهت جمعية القضاة في بيان أصدرته اليوم السبت 18 فيفري 2023، إلى أن مكافحة الفساد وكل مظاهر الجريمة لا يمكن أن تكون إلا بالاحترام الكامل للقانون والإجراءات الأساسية والجوهرية ومبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
وأعربت الجمعية، عن استغرابها من سكوت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى حد الآن بالرغم من تعهدها منذ أكثر من أسبوع بملفات الموقوفين.
ودعت إياها إلى ضرورة الانفتاح على محيطها وتفعيل الإعلام القضائي تكريسا للحق في المعلومة باعتماد سياسة اتصالية نزيهة وشفافة وبشكل دوري.
ودعتها إلى ذلك، لإنارة الرأي العام حول المسارات الإجرائية لكل القضايا الهامة التي تشغله من أجل تبديد كل الشكوك والتأويلات التي ترافقها.
ودعتها إلى ذلك بهدف تجنب أي توظيف سياسي لها من شأنه المساس من الثقة العامة في القضاء ومن استقلاليّة قراراته.
كما اعتبرت جمعية القضاة، أن التشكيك في القضاء وفي استقلالية قراراته هو نتيجة لما سُلِّط عليه من استهداف ممنهج في مؤسساته وأشخاص المنتمين إليه.
وتم ذلك بحسب الجمعية بغاية إضعافه والانحدار بمكانته من موقع السلطة ذات الصلاحيات الكاملة إلى موقع الوظيفة التابعة كليا إلى السلطة التنفيذية.
وتم ذلك أيضا بحسب البلاغ لإلغاء كل ضمانات استقلاليته الهيكلية والمؤسسية وهدر كل ضمانات الاستقلالية الشخصية للقضاة.
ودعت الجمعية بكل شدّة وبالرغم من كل ذلك جميع القضاة في هذه الأوقات العصيبة إلى التمسك أكثر فأكثر باستقلالهم وحيادهم في أدائهم لرسالة القضاء بكامل النزاهة.
كما دعت أيضا الى عدم الخضوع إلى أي تعليمات أو ضغوطات مهما كان مصدرها وإلى تفعيل دورهم الأصيل في حماية الحقوق والحريات.
ودعتهم أيضا إلى مراقبة سلامة الإجراءات وضمان مقومات المحاكمة العادلة والتحصن بالتطبيق السليم للقانون وعدم التغطية على التجاوزات الأمنية أو التورط فيها بأي شكل من الأشكال.
