البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض من توقعاته للنمو الأقتصادي في تونس

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي لتونس إلى 2،5 % في سنة 2023، مقابل 2،9% في تقريره الصادر في سبتمبر 2022.

ويأتي هذا وفق ما ورد في تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية الذي نشره اليوم الخميس 16 فيفري 2023.

وقدر البنك، أن المخاطر الرئيسية التي تؤثر على آفاق النمو ترتبط بتأخر تنفيذ الإصلاحات و تأزم الوضع السياسي في تونس.

وأشار أيضا في السياق ذاته، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة “مع ضعف الطلب الأوروبي” الشريك الاقتصادي الأساسي لتونس.

كما بيّن البنك الأوروبي، أن التوصل للاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يوفر التمويل والدعم الفني الضروري لتونس.

وقال بأنه سيعزز مصداقيتها ويكون دافعا في الانطلاق في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.

وذكر أنه بعد الترفيع بنسبة 4،3% في سنة 2021، فإن نمو الناتج الداخلي الخام تراجع إلى 2،6% خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.

واشار إلى أن نشاط قطاعات البناء والاستغلال الطاقي والصناعات تراجعت رغم انتعاش قطاعات السياحة والنقل والفلاحة.

وقدر البنك أنه وفق آفاق منطقة جنوب وشرق المتوسط، فإن النمو الاقتصادي ينبغي أن يتحسن في سنة 2023، ليبلغ 4 % في 2023 و 4،2 % في 2024 وذلك مع استعادة الإنتاج الفلاحي وتقدم تنفيذ الإصلاحات القطاعية الضرورية.