أكدت منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات في بيان مشترك اليوم الخميس 16 فيفري 2023، أن إيقاف المعارضين السياسيين واستهداف إعلاميين ونقابيين بتهمة “التآمر على أمن الدولة” استنادا لقانون الإرهاب أو إلى المرسوم 54 أو بأي شكل آخر هو انزلاق خطير نحو الحكم الفردي والاستبداد وهو قمع وإسكات لأي صوت يمكنه تعطيل هيمنة السلطة الحالية على أجهزة الدولة.
ويأتي هذا على إثر حملة المداهمات والإيقافات والمحاكمات التي شملت عددا من الصحفيين و النقابيين والمعارضين للسلطة القائمة، والتي لم تحترم في جلها الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من ذلك إعلام محاميي وأهالي الموقوفين بمكان الإيقاف والتّهم الموجهة إليهم بل أن بعض الإيقافات وقعت دون توجيه أي تهم للموقوفين.
وأوضحت أن ربط الإيقافات الأخيرة واقترانها بإيقاف قضاة سابقين كان تتبعهم مطلب جل الطيف المدني والسياسي الديمقراطي نتيجة لما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين من قرائن ثابتة يهدف إلى تضليل الرأي العام وخلق حالة من الضبابية حول ما تقوم به السلطة من خروقات للقانون وتعد على الحقوق والحريات ويندرج ضمن إستراتيجية اتصالية سياسية شعبوية الغاية منها التغطية على فشل مسار الرئيس وانحساره.
كما اعتبرت أن الشروط الموضوعية للمحاكمة العادلة انتفت اليوم في ظل الأوضاع الحالية ومع الضغوطات التي تمارسها السلطة التنفيذية على القضاة بمقتضى دستور الرئيس الذي همّش مرفق العدالة ونزع عنه سلطته الأصلية وحوله إلى مجرد وظيفة. بغاية توظيف القضاء لقمع المعارضين.
واعتبروا أن محاسبة من أجرم في حق الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011 يجب أن تتمّ في إطار قضاء مستقل وحر لا يخضع لأي ضغوط وفي إطار محاكمات عادلة تحترم فيها قرينة البراءة.
وجددوا دعوة كل القوى الوطنية الديمقراطية والجمهورية من المجتمع المدني والسياسي إلى توحيد الصفوف للتصدي بكل الوسائل السلمية للدكتاتورية الناشئة والحفاظ على مكتسبات الشعب بعد جانفي 2011 وخاصة حرية الرأي والتعبير والصحافة والحريات النقابية.
كما عبروا عن تمسكهم بحق أي مواطن تونسي في التعبير عن رأيه في الشأن العام السياسي والمداولة حوله والبحث في حلول للخروج ببلاده من الأزمة السياسية التي تمر بها في إطار سلمي، مدني واحترام للقوانين ويعتبرون ذلك حقا من حقوقه الأساسية التي يكفلها القانون التونسي وكل المواثيق الدولية.
