نددت العديد من الجمعيات والمنظمات النسوية والحقوقية في بيان مشترك اليوم الخميس 16 فيفري 2023، بما اعتبرته ”انتهاكات” حقوق الإنسان.
وأشارت الجمعيات إلى ما يتعرض له المهاجرون من جنوب الصحراء من عمليات الطرد التعسفي التي تستهدفهم.
ودعت هذه الجمعيات السلطات التونسية إلى التصدي الى خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية إزاء المهاجرين.
كما دعت إلى التدخل في حالات الطوارئ لضمان كرامة وحقوق المهاجرين و الإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدفهم وعائلاتهم وإطلاق سراح جميع الموقوفين.
وطالبت الحكومة التونسية بالامتثال لالتزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل ولجنة العمال المهاجرين.
كما عبّرت عن عميق انشغالها إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة وخاصة منها المهاجرين في تونس الذي يعانون أصلا من الإقصاء الاجتماعي ويرزخون تحت وطأة الفقر و الحرمان من العمل اللائق و من أي مورد لكسب قوتهم و وضعهم الإداري يعمّق معاناتهم ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم.
وشددت المنظمات والجمعيات على ضرورة حماية وضمان حقوق المهاجرين والحفاظ على كرامتهم و وضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له في العمل.
وأكدت في هذا الصدد أن اتخاذ هذه الخطوات سيعود بالنفع على سوق الشغل التونسية.
وقالت أن المهاجرين يمثلون قوة مبتكرة بإمكانها ضخ الحيوية على الاقتصاد الوطني إذا ما اعتمد هذا الأخير على قوانين وسياسات تشغيل صائبة تحترم حقوق الإنسان.
وجدّدت مطالبتها الحكومة التونسية بتحمل هذه ”المسؤولية التاريخية” وبذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين بتونس.
كما دعت إلى تحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء بما يجعلها تستجيب للمعايير الدولية وعلى أولوية إطلاق استراتيجية وطنية للهجرة تضمن الإدماج وحماية الحقوق.