أدانت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، لأي تدخل في الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية.
ويأتي هذا على خلفية إيقاف مدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار وتصديها لكل محاولات المس بالحق النقابي والحريات.
وقالت الجامعة في بيان أصدرته “أن نور الدين بوطار تم استنطاقه و الحديث معه عن الخط التحريري مما يشكل مسا بحرية الإعلام و حرية التعبير و الحريات العامة ”.
وأكدت أن الأحداث المتصلة بضرب الحق النقابي والمس بالحريات وتهديدها في تونس تتسارع.
وذكرت الجامعة العامة للإعلام بإحالة 16 نقابيا في قطاع النقل على مكافحة الاجرام ببن عروس في نفس الوقت الذي تم فيه إيقاف بوطار، محذرة من “التراجع المتواصل والخطير لحرية الإعلام، الذي ناضل من أجله التونسيات والتونسيون”.
وأشارت إلى أنه لا يمكن التراجع عنه مهما كانت الضغوطات والهرسلة والتهديدات، وفق نص البيان.
واعتبرت أن استخدام “الأمن والقضاء لترهيب النقابيين و الإعلاميين يعد سابقة في تاريخ تونس و يمثل خطرا على الحريات في البلاد وعلى مستقبل تونس”.
ودعت الجامعة كافة الإعلاميين أمام ما يجري من تطورات على الساحة إلى التصدي لكل التجاوزات التي تمس بأي خط تحريري و تشكل ضربا للحريات.
وأكدت في سياق متصل أنها ستتصدى لكل محاولات المس بالحق النقابي و الحريات النقابية و الحريات الصحفية بكافة الأشكال النضالية و القانونية.
وشهدت تونس مؤخرا إيقاف عدد من الشخصيات الى جانب بوطار من بينها لزهر العكرمي ونور الدين البحيري وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورجل الأعمال كمال اللطيف والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال إنّ الإيقافات الأخيرة أظهرت أنّ عددا من المجرمين، متورطون بالإثباتات في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي ”.
وأكد خلال لقاءه بوزيرة التجارة بقصر قرطاج أنهم يقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع والترفيع في الأسعار.
ورفض سعيد ما وصفه بالتعلات المتعلقة بالإجراءات والمسائل الشكلية بخصوص الايقافات.
وقال في هذا الجانب “نحترم الإجراءات ولكنها وضعت لتأمين المحاكمة العادلة لا للإفلات من العقاب، وسنواصل بنفس القوة والعزيمة العمل على تطهير البلاد”.
