قرر الاتحاد العام لطلبة تونس اليوم الثلاثاء 14 فيفري 2023، تنفيذ تحرك وطني لقطاع الحقوق و العلوم القانونية و السياسية و العلاقات الدولية.
ويأتي هذا الحراك يوم الأربعاء 22 فيفري، للمطالبة باحترام دورية تنظيم المناظرات وزيادة الخطط المخصصة للانتداب.
وذكر الاتحاد في بيان له اليوم أن التحرك المزمع تنفيذه يوم 22 فيفري الجاري سيشهد تنظيم تجمع طلابي أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال أيضا أنه سيقع خلال نفس اليوم وبعد الوقفة، التحرك في مسيرة احتجاجية نحو شارع باب بنات وصولا إلى ساحة القصبة.
وطالب الاتحاد، بإدراج خريجي شعبة الجيوبوليتيك والعلاقات الدولية ضمن مناظرة الالتحاق بوزارة الشؤون الخارجية و فتح ماجستير في الاختصاص.
ودعا كل طلبة الحقوق إلى المشاركة بكثافة في تحركهم الاحتجاجي.
وذكر في البيان بنجاح إضراب كان قد نفذه في القطاع يوم 10 فيفري للمطالبة باحترام دورية تنظيم المناظرات وزيادة الخطط المخصصة للانتداب.
وكانت عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام لطلبة تونس المكلف بالقطاعات أصالة عزعوزي قد صرحت لتونيزيا لايف أن احتجاجات طلبة الحقوق تأتي على خلفية عدم تفاعل سلطة الإشراف ممثلة في كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العدل مع استحقاقات قطاع الحقوق.
وبينت المتحدثة أن الاتحاد العام لطلبة تونس كان قد انطلق منذ العام الماضي في سلسلة من التحركات من أجل الدعوة الى احترام دورية تنظيم المناظرات.
وإعتبرت أيضا أن سلطة الاشراف لم تتجاوب مع مطالب تنظيم مناظرات المحاماة والقضاء وعدول التنفيذ بصفة دورية وبالعدد الكافي الذي يلبي احتياجات تشغيل المتخرجين من كليات الحقوق.
وتابعت قولها “وزارة العدل لم تقم بتنظيم مناظرة عدول التنفيذ منذ عدة سنوات”.
وأشارت أيضا الى أن آخر المناظرات الخاصة بالقبول بالمعهد الأعلى للمحاماة لم تسجل سوى نجاح 150 متخرجا من مجموع أكثر من 1000 ترشحوا لاجتياز هذه المناظرة.
