وجّه المكتب التنفيذي الوطني للاتّحاد العام التونسي للشغل، الإثنين 13 فيفري، مراسلة إلى رئيسة الحكومة حول المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلّقة بكيفية تطبيق محضر اتّفاق الزيادات في الأجور في القطاع العام.
وجاء في المراسلة، أنّ المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلّقة بتوضيح كيفية تطبيق محضر الزيادة في الأجور في القطاع العام تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 يعتبرها الاتّحاد العام التونسي للشغل تراجعا واضحا عن الاتفاق المذكور وضربا لمصداقية التفاوض.
واعتبر الاتحاد أنّ ما ورد في هذه المذكرة لا يلزمه في شيء وهو ما سينتج عنه توتر اجتماعي وتداعيات خطيرة.
كما حمل الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرّر، علما أنه سبق للاتحاد أن تقدم للحكومة بمطلبين لعقد جلسة عمل للجنة العليا للتفاوض بتاريخ 14 ديسمبر 2022 و13 جانفي 2023 في جملة من المحاور ولم يتم تمكين الاتحاد من ذلك إلى حدود هذه الساعة.
