أكد التيار الشعبي المساند لمسار 25 جويلية أن مرحلة ما بعد انتهاء الرزنامة السياسية هي مرحلة إعادة بناء الدولة الوطنية على أسس السيادة الوطنية والديمقراطية الشعبية والتنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية.
ودعا في بيان أصدره اليوم الإثنين 13 فيفري 2023 إثر اجتماع اللجنة المركزية للحزب، على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية والاستعداد لتركيز مجلس الأقاليم والجهات.
ودعا الحزب أيضا إلى محاسبة كل من تورط في الفساد المالي والسياسي وفي اختراق الأمن القومي وفي الاغتيالات والتسفير.
وطالب الحزب بالاستعداد الجيد لانطلاق عمل مجلس نواب الشعب الجديد لرد الاعتبار لهذه المؤسسة الدستورية.
وذلك بهدف كسب شرعية الإنجاز بأسرع وقت ممكن من خلال سن التشريعات التي تمكن من إحداث تغيير شامل في السياسات العمومية الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا يأتي أيضا بهدف تعديل آليات السوق وتصويب انحرافاتها فيما يتعلق بالأسعار ومسالك التوزيع الى جانب القيام بدوره الرقابي على العمل الحكومي.
كما اعتبر الحزب أن المرحلة القادمة هي مرحلة الاستثناء الاقتصادي والاجتماعي ، وهو ما يتطلب تطوير أداء الجهاز التنفيذي للدولة على كامل المستويات.
واشار إلى أن ذلك يتطلب أيضا مراجعة كل التعيينات التي فشلت في أداء وظائفها على الوجه الأكمل وفق معيار الكفاءة.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المشط للأسعار، وزيادة اجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي السند في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وشدد على أهمية تحديد استراتيجية اعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي على أسس واضحة تهدف الى إرساء اقتصاد وطني منتج للثروة ومتوازن قائم على التكافؤ والتشارك بين القطاعين العام والخاص، ويقطع مع اقتصاد الريع والتبعية والفساد ويحقق المساواة الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن السيادة على الثروات وحسن استغلالها .
وأكد التيار الشعبي، على ضرورة تعزيز جهود الدعم للشعب السوري لتخفيف أثار الكارثة الزلزالية التي ضربت سوريا وتركيا.
ودعا أيضا رئيس الجمهورية إلى إعادة العلاقات التونسية السورية كاملة.
كما شدد على ضرورة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني التزاما بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله التحرري.
