نشرت وزارة الداخلية اليوم السبت 11 فيفري 2023 بلاغا عبر صفحتها الرسمية بفايسبوك تحدثت فيه عن ملف المبلغ المالي المضبوط لدى احدى النقابات الأمنية.
وقالت الوزارة في نص البلاغ أن نتائج التدقيق في هذه الأموال أفرزت شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّـــة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا جاء بعد الاستعانة بخبـراء هيئة الرّقابة العامّة للماليّة والمتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية والمأذون بها من النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وقالت الوزارة في ذات الصدد أن الأبحاث أفرزت شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي.
وقالت الوزارة أنه تم توظيف هذه الحسابات للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية.
وأشارت الوزارة أيضا إلى أنه تم الاستيلاء على هذه الأموال وتم إجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلاتها مجهولة.
وكشفت الوزارة أن النيابة العمومية أذنت للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة اليوم السبت 11 فيفري 2023 بالاحتفاظ بـ 09 أشخاص من بين المورطين من أعضاء المكتب التنفيذي ووسطاء.
وأكدت وزارة الداخلية على أنّها ستواصل دعمها للعمل النقابي الحقّ الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقا للنصوص والضوابط القانونية.
