حافظ الدور الثاني من الانتخابات التشريعية على نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين مقارنة بالدور الأول من الانتخابات بحسب تقرير وحدة الرصد بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي نشرته اليوم الجمعة 10 فيفري 2023.
حيث سجلت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في الفترة الممتدة من 15 إلى 30 جانفي 2023، 29 اعتداء على الصحفيين والمصورين.
وتوزعت الاعتداءات إلى اعتدائين خارج يوم التصويت و27 اعتداء يوم التصويت للدور الثاني للانتخابات التشريعية.
وطالت الاعتداءات في فترة الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 29 جانفي 2023، 29 ضحية كلهم من الصحفيين والمصورين الصحفيين المعتمدين رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.
ويعمل ضحايا الاعتداءات في 17 مؤسسة إعلامية تتوزع إلى 10 إذاعات و5 مواقع الكترونية ووكالة أنباء وقناة تلفزيونية وحيدة.
وطالت الاعتداءات الصحفيين والمصورين خلال مباشرتهم لتغطية الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في 13 ولاية.
وقد توزعت الاعتداءات جغرافيا إلى 9 اعتداءات في تونس و5 اعتداءات في ولاية القيروان كما طالت 4 اعتداءات الصحفيين والمصورين في ولاية قفصة واعتدائين في كل من ولايتي نابل وباجة، وطالهم اعتداء وحيد في كل من ولايات وسيدي بوزيد وسليانة والمنستير والمهدية وبن عروس وبنزرت وأريانة.
وقد ارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة في ظل العوائق “غير المشروعة” التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات، وقد سجلت وحدة الرصد 12 حالة حجب معلومات و11 حالة منع من العمل إضافة إلى تسجيلها حالات مضايقة في 6 مناسبات .
وتعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء مراكز الاقتراع حيث كانوا مسؤولين عن 22 اعتداء تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل كما انخرط رؤساء مكاتب اقتراع في اعتداء وحيد ضد الصحفيين والمصورين.
وكان رؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن 3 اعتداءات وأعضاء هيئة انتخابات مسؤولين عن اعتداء وحيد كما كان الأمنيون مسؤولون عن اعتدائين اثنين.
كما سجلت وحدة الرصد خلال شهر جانفي خارج مسار الاستفتاء، 11 اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين.
وقد طالت الاعتداءات 14 ضحية من بينهم 3 اناث و11 ذكور ويعمل الصحفيون الضحايا في 6 مؤسسات إعلامية من بينها 2 قنوات إذاعية و 4 قنوات تلفزية.
وتعرض الصحفيون خلال شهر جانفي 2023 إلى المنع من العمل في 3 مناسبات وللاعتداء اللفظي والتتبع العدلي في مناسبتين لكل منهما.
كما سجلت الوحدة حالة تحريض وحالة حجب معلومات وحالة رقابة مسبقة وحالة مضايقة.
وقد كان مسؤول عن الاعتداءات المسجلة كل من إدارة مؤسسات إعلامية ومواطنون وأمنيون في مناسبتين لكل منهم وسياسيون وإعلاميون وجهات قضائية ومسؤولون محليون ونشطاء تواصل اجتماعي في حالة وحيدة لكل منهم.
وقد توزعت فضاءات الاعتداء إلى 10 حالات في الفضاء الحقيقي وحالة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وتوزعت جغرافيا إلى 6 حالات في ولاية تونس وحالتين في ولاية المهدية وحالة واحدة في كل من ولايات القصرين وصفاقس ونابل.
