وقع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والممثل المقيم للبنك الدولي بتونس ألكسندر ارروبيو ، اليوم الجمعة 10 فيفري 2023، على اتفاقية تمويل بين تونس والبنك بقيمة 120 مليون دولار أي ما يناهز 370 مليون دينار.
وسيخصص هذا التمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مجابهة تداعيات أزمة كوفيد وتعزيز قدراتها على الصمود، ويتنزل في إطار برمجة مشاريع التعاون مع البنك الدولي لعام 2023.
ووافق مجلس إدارة البنك الدولي في اجتماع فيفري بالإجماع على منح تونس خط ائتمان بقيمة 120 مليون دولار أمريكي بهدف دعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسط.
وسيتم هيكلة خط الائتمان هذا حول ثلاثة المكونات تتمثل في خط لإعادة جدولة وتوحيد الائتمانات الحالية لتقليل الرسوم المالية وضمان استعادة الميزانيات العمومية للشركات المعنية بهدف مساعدتها على استئناف نشاطها الاقتصادي.
بالإضافة إلى خط لتقديم قروض تهدف إلى دعم الشركات لتطوير أنشطتها، والخط الثالث يتعلق بادارة مشروع، كما أنه في إطار خارطة الطريق لإعادة هيكلة SOTUGAR المنصوص عليها في هذا المشروع ، تم الاتفاق على إرفاق مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي وشركة SOTUGAR بوثائق المشروع تحدد طرق الإشراف عليه.
والطرف المسؤول عن تنفيذ هذا الخط هو البنك المركزي التونسي الذي سيعيد هذا الخط إلى المؤسسات المالية (البنوك وشركات التأجير) التي ستقوم بدورها بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة.
وحضر حفل توقيع اتفاقية التمويل فريد بالحاج نائب رئيس البنك الدولى المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومروان العباسي محافظ البنك المركزي.
