أعلن موظفون وأعوان بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المجمدة (منذ أوت 2021)، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 9 فيفري 2023، عن الدخول في اعتصام مفتوح.
ولوح الموظفون بتنفيذ إضراب عن الطعام الأسبوع المقبل بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، للمطالبة برفع التجميد عن الهيئة، وتمكينهم من مستحقاتهم المالية.
وقالت حنان المداغي، المستشارة بالهيئة والمتحدثة باسم أعوانها، إن تجميد عمل الهيئة ” ألحق أضرارا” بأعوانها وموظفيها وبالمال العام.
وأشارت إلى أن ذلك بسبب عدم خلاص مستحقاتهم المالية وإيقاف المساهمات في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وعدم خلاص معاليم الكراء للمقرات الرئيسية والفرعية للهيئة وعدم صيانة المعدات، بما يثير القلق على مصير المعطيات الشخصية المضمنة بالملفات.
وأضافت أن الأضرار لحقت أيضا المبلغين عن الفساد، الذين بقوا دون حماية منذ تجميد الهيئة، باعتبارها المكلفة قانونيا دون غيرها بحمايتهم.
ويأتي هذا طبقا للقانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد.
وبينت المداغي أن الآلاف منهم أودعوا مطالب حماية منذ بداية عمل الهيئة وهم في ” معاناة حقيقية ”، وفق قولها.
ولفتت إلى أن تجميد الهيئة، صاحبه أيضا تجميد للقوانين المتعلقة بالتصريح بالمكاسب لكبار موظفي الدولة والوزراء وغيرهم.
وقالت أن ملفات التقصي التي تضم ”ملفات مهمة جدا ” تعطلت، أبرزها مشاريع الحوكمة الرشيدة التي كانت شرعت فيها الهيئة مع الوزارات وتوقفت وألحقت ضررا بالمال العام.