قال عبد القادر بودريقة أستاذ المالية بالجامعة التونسية والخبير الاقتصادي، أمس الثلاثاء 7 فيفري، أن الذهاب إلى نادي باريس ليس اختيار.
وأشار بودريقة “بل إن التوجه إليه يكون مفروض من قبل صندوق النقد الدولي لحل المشاكل المرتبطة بالتوازنات المالية”.
وتابعة قائلا بأن التوجه اليه يكون لإعادة جدولة الدين مشدّدا على أن المفاوضات يقودها الصندوق نفسه وليس نادي باريس.
واعتبر أن الذهاب الى نادي باريس في حالة تونس مستبعد وأنه غير مطروح حاليا، وفق تعبيره.
وقال بودريقة خلال حضوره الاعلامي على قناة التاسعة “لا اعتقد أن صندوق النقد الدولي سيطلب من تونس التوجّه الى نادي باريس”
وأفاد أن تونس فوّتت على نفسها أكثر من فرصة للحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الأولوية الان للحكومة التوجّه مع الشركاء من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف ببرنامج جاهز للإصلاحات وقانون 989.
وبين الخبير الاقتصادي أنه في حال تجاوزنا شهر أفريل القادم دون التوصّل الى اتفاق مع الصندوق ستكون هناك عواقب وخيمة.
وأشار إلى أن التوازنات الكبرى للبنوك التونسية توازنات سليمة بفضل رقابة البنك المركزي التونسي وخاصة بالدينار التونسي وأن الإفلاس لا يمكن أن يتم بالدينار.
وشدّد على أن المخاطر كبرى من حيث اقراض البنوك للدولة وأن البنك المركزي سيجد نفسه مجبرا على تمويل البنوك.
وأكد بودريقة على أن ذلك سيخلّف انعكاسات في ارتفاع ملحوظ في نسبة التضخّم، وفق قوله.
وتابع ” لا يمكن الحديث الان عن الإفلاس ولكن يمكن أن نشهد تعثّر في خلاص الدولة لديونها في الأسواق المالية الدولية والتي يتقدّر بحوالي 13 مليون دينار.
وأفاد الخبير الاقتصادي أيضا أن أوّل أجل للرقاعات بالعملة الصعبة سيكون أكتوبر القادم.
وأكد بودريقة على ضرورة القيام بالإصلاحات اللازمة مشيرا الى أن المطلوب توفّر الشروط المتمثلة في سلطة القرار والمقبولية والقدرة على الإنجاز.
واعتبر في ذات الصدد ان تونس منذ سنوات الى اليوم لم تحقق الشروط الثلاثة المذكورة.
وتابع بالقول “لا يمكن أن نتفق على اصلاح الشركات العمومية وغيرها من الملفات وبالتالي فان انتظار حصول توافق صعب وسيضيّع فرص على تونس “.
