رئيسة جمعية المرأة والريادة: مهمة النساء في البرلمان القادم لن تكون سهلة

أفادت رئيسة جمعية المرأة والرّيادة، سناء فتح الله غنيمة، اليوم الاربعاء 8 فيفري 2023 أن مهمة النساء البرلمانيات في المجلس النيابي الجديد لن تكون سهلة.

وقالت غنيمة أن هذا يأتي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس، وفق تقديرها.

وأكدت أن مسؤولية 25 برلمانية ستكون جسيمة في معالجة جملة من الملفات الحارقة ذات الصلة بوضعية المرأة التونسية والشباب والأشخاص حاملي الإعاقة.

وتأتي تصريات غنيمة خلال  ندوة صحفية عقدتها الجمعية بالعاصمة للتعريف بالنساء البرلمانيات الفائزات في الانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية.

وشدّدت غنيمة على أنه من دواعي المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانيات التونسيات، أن 8 ولايات تونسية لم تترشح عنها أي امرأة للبرلمان.

 وقالت ان هذا سيضاعف من وجهة نظرها، من حجم المسؤولية في إلمام البرلمانيات بقضايا النساء واهتمامات هذه الشريحة بالولايات غير الممثلة بمجلس النواب الجديد.

وأقرّت سناء غنيمة بأن ترشّح 25 امرأة للبرلمان الجديد، بنسبة تمثيلية تقدّر ب 16.2 % تعدّ ضعيفة، وتبعث على الانشغال والحيرة.

وقالت أيضا بأنها لا تعكس الصّورة الحقيقيّة للمجتمع التونسي الذي يقوم على مبدإ المساواة بين المواطنين.

وأشارت غنيمة إلى أن ذلك يعكس قدرة المرأة التونسية على تحمّل الصعاب وتجاوز العوائق التي أتى بها القانون الانتخابي الجديد.

 وأكدت في الاثناء على ضرورة أن تكون كل المجالس المنتخبة قائمة على تناصف حقيقي.

وفي تعليقها على المسار الانتخابي شددت على أن القانون الانتخابي الجديد لم يسهّل مهمة المرأة من خلال غياب التنصيص على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي.

وقالت “إلى جانب طريقة الاقتراع على الأفراد في ظل غياب التأطير الحزبي على غرار التجارب الانتخابية السابقة”.

واعتبرت المتحدثة أن إلغاء التمويل العمومي زاد في تعقيد وضعية ترشحات المرأة للمجلس النيابي الجديد. 

وأشارت إلى ذلك باعتبار أن اغلب النساء المترشحات تعوزهن الإمكانيات المادية للقيام بالحملة الانتخابية في أفضل الظروف، على عكس بعض المترشحين من الرجال الذين يمتلكون إمكانيات مالية سمحت لهم بالقيام بالحملة الانتخابية.

ودعت غنيمة إلى ضرورة تنقيح القانون الانتخابي الحالي على مستوى إقرار التناصف بين المرأة والرجل في المواعيد الانتخابية المقبلة.

وحذرت من أنه في صورة مواصلة الإبقاء على القانون الانتخابي واستعماله في المواعيد الانتخابية القادمة سيتم التراجع عن مكتسبات المرأة التونسية على مستوى التمثيلية الحقيقية في المجالس المنتخبة.

المصدر: وات