أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023، طعنه في قرارات تعيين الوزراء الجدد التي وصفها “باللاشرعية” مع طلب وقف تنفيذها.
وحمل الحزب المسؤولية للرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يختص بوقف التنفيذ ووضع حد للتجاوزات والعبث بمصالح البلاد، وفق بيان صادر عنه.
واعتبر الحزب أن “رئيس الجمهورية ليس مؤهلا لإصدار أوامر تعيين وإقالة أعضاء الحكومة باعتباره غير منتخب طبق الدستور الجديد”.
وقال الحزب أنه لم يؤد اليمين طبق ما يفرضه الفصل 92 منه وبالتالي ليس مفوضا من الشعب لممارسة الصلاحيات الجديدة”.
وأشار الحزب إلى أن “الفصول الواردة بالأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي مكنته من تعيين حكومة نجلاء بودن قد أصبحت منتهية المفعول”.
وأشار الى ذلك بموجب الأحكام الإنتقالية الواردة بدستور 17 أوت 2022 وهوما ينزع الشرعية عن كل قرارات تعيين وإعفاء الوزراء”
وحذّر أجهزة الرقابة المالية والمصالح المكلفة بصرف المال العام لفائدة الوزراء بعنوان الأجور والمنح والامتيازات من عواقب الانسياق وراء تنفيذ الأوامر “غير الشرعية” والاعتداء على أموال المجموعة الوطنية.
وندد الدستوري الحر بما اعتبره تلاعب قيس سعيد بالمنظومة التشريعية من خلال تلقيه أداء يمين الوزراء الجدد طبق القانون عدد 14 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991.
ونبه إلى أن عدم شرعية السلطة وهشاشتها وإفلاس خزينة الدولة وتفاقم مديونيتها وحاجتها للتمويل من المؤسسات المالية العالمية.
وقال الحزب أن ذلك يؤدي إلى فتح الباب للابتزاز الخارجي لفرض سيطرة القوى صاحبة القرار المالي على المؤسسات السيادية التونسية والتدخل في سير عملها وتوجيه سياساتها والتحكم في توجهاتها، وفق نص البيان.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرّر، أمس الثلاثاء 7 فيفري 2023، تعيين نبيل عمار وزيرا الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج خلفا لعثمان الجرندي
