مالك الزاهي: حوكمة الهجرة تدعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي بالبلاد

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، أن العمل على حوكمة الهجرة قد اصبح إحدى دعائم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي.

وقال الزاهي في تصريح لـ”وات” بأنه وسيلة ناجعة لتحقيق السلم الاجتماعي خصوصا من خلال ارتباطها الوثيق بالتنمية.

وأضاف مالك الزاهي أن قضايا الهجرة والتنقل ستظل تتصدر محور التعاون المشترك والحوارات واللقاءات الثنائية ومتعددة الاطراف مع مختلف الشركاء وذلك من أجل اعتماد مقاربة توافقية وتضامنية في المجال.

ويأتي هذا خلال اشرافه اليوم على افتتاح المنتدى السنوي الخامس للهجرة الذي ينظمه المرصد الوطني للهجرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأكد الوزير انه ولأول مرة تم افراد موضوع الهجرة بلجنة قطاعية للهجرة والتونسيين بالخارج وذلك في اطار الاعداد للمخطط التنموي 2023-2025.

وأبرز ان هذا الافراد يستدعي بالضرورة تحسيس السلط الجهوية والمحلية ومختلف الاطراف المتدخلة بأهمية ادراج موضوع الهجرة في مختلف البرامج والمشاريع التنموية.

ولفت في هذا الصدد، إلى أن إدراج الهجرة في هذه البرامج تتم من خلال ربط العلاقات وتعزيز الحوار بين الأطراف المتداخلة على المستوى المحلي والجالية التونسية بالخارج.

وقال الزاهي أن ذلك يتم عبر احداث فضاءات للتشاور والتباحث حول أولويات التنمية المحلية ومناقشة أبرز الإشكاليات وتذليل الصعوبات لإتاحة فرص الاستثمار للتونسيين بالخارج.

من جهتها، أبرزت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي ان الهدف من هذه الندوة هو وضع آليات تنسيقية هامة بين المستوى المركزي والمستوى المحلي (البلديات).

وقالت أيضا إلى أنها تهدف العمل على وضع استراتيجية واضحة في مجال الهجرة والتنسيق بين السياسات العمومية والمحلية في المجال.

ودعا سفير إيطاليا بتونس فابريزيو ساجيو إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية ومحلية بدعم من المجتمع المدني خصوصا وان 32 ألف مهاجر تونسي قد وصلو الى أوروبا سنة 2022.

وبينت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الامريكية بتونس “ناتاشا فرانشيسكي” دعم الولايات المتحدة رفقة شركائها من أجل وضع سياسة عامة حول الهجرة.

 وقالت أن ذلك يمكن أن يكون بدعم من المجتمع المدني لانجازاستراتيجية شاملة حول الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية.

وتجدر الإشارة إلى أن الندوة التي انتظمت جاءت تحت شعار ” الحوكمة المحلية للهجرة/ من أجل تناغم افضل بين السياسات الوطنية والمحلية وفق مقتضيات الاتفاق العالمي للهجرة “.