عبّرت الجمعية التونسية للنّساء الديمقراطيّات، اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، عن مساندتها المبدئية للاتحاد العام التونسي للشغل.
ويأتي هذا ضد ما يتعرض له من “حملات تشويه وتحريض مفضوحة تطال مناضلاته ومناضليه “، والتي تعد ضربا للحق النقابي الذي تكفله التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، حسب البيان.
وجاء في نص البيان أن “هذا النهج لا لشيء إلا لانفراد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بالحكم ولاحتكاره المجال السياسي وإصراره على المواصلة في سياسات الفشل الحكومي وانعدام الكفاءة في مواجهة المشاكل الفعلية لعموم المواطنات والمواطنين وتسيير الشأن العمومي”.
وندّدت الجمعية بما اعتبرته “سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة تبرير سياسة الانفراد بالسلطة والإقصاء واتهام المجتمع المدني والأحزاب السياسة التقدمية باللجوء في كل مرة إلى نظرية المؤامرة”.
واعتبرت أن هذا التوجه لن يزيد إلا في تأزيم الأوضاع ولن يحل المشاكل المتراكمة في ارتفاع نسب الفقر والبطالة التي تطال النساء المهمشات والجهات المنسية وفي تدني المقدرة الشرائية ونقص المواد الأساسية.
وأكدت تمسكها بالدفاع المبدئي عن كل الحقوق والحريات بما فيها حقوق النساء في المساواة التامة وفي الأمن المواطني وتجدد انتصارها للقضايا العادلة.
وطالبت بإطلاق سراح الكاتب العام للنقابة الاساسية لشركة تونس للطرقات السيارة، أنيس الكعبي، والكف عن سياسات أثبتت فشلها سابقا في تطويع الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المدنية المناضلة.
وشدّدت على ضرورة تحييد المؤسسات العسكرية والكف عن حشر المؤسسة الأمنية والقضاء في هذه الصراعات السياسية وفي تصفية الخصوم السياسيين.
وبحسب الجمعية يأتي هذا للمسار الديمقراطي المهدد بانحرافات سلطوية تمثل خطرا على مدنية الدولة والمكاسب الديمقراطية .
ودعت إلى الكشف عن مآلات القضايا الإرهابية وقضايا الاغتيالات السياسية التي طالت المواطنين والأمنيين والعسكريين والسياسيين خاصة قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
