بخصوص إحالة مدنيين على أنظاره.. وكالة القضاء العسكري توضح

أكدت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري اليوم الاثنين 6 فيفري 2023 أن القضاء العسكري يختص بالأساس بمحاكمة العسكريين.

وقالت الوكالة أن المدنيين لا يمثلون أمامه إلا في حالات محدودة ضبطها القانون.

وأشارت الوكالة أن هذه الحالات تتعلق بتخصصه الموضوعي في بعض الجرائم التي لها علاقة بالشأن العسكري، أو يتعهد بها بموجب الأنظمة أو القوانين الخاصة.

وأفادت وكالة الدولة العامة، في بلاغ توضيحي بأن المرسوم عدد 70 المؤرخ في 29 جويلية 2021، قد أرسى جميع ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمعاهدات الدولية.

 وخصت الوكالة بالذكر منها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضافت أن المرسوم المذكور، أوجب على المحاكم العسكرية تطبيق جميع الاجراءات التي يتم اعتمادها من قبل المحاكم العدلية، وفق احكام مجلة الاجراءات الجزائية.

وقالت أن ذلك يتم في كافة مراحل المحاكمة، باعتبار ان القضاء العسكري جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية التونسية، وان الأمر لا يعدو أن يكون مسألة توزيع اختصاص بين المحاكم.

 وأكدت أن العسكريين يتمتعون بنفس درجة المواطنة مثل المدنيين، ولهم نفس الحقوق والواجبات، وهم معنيون كغيرهم بضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمعاهدات الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.

ودعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، الجميع الى عدم اقحام القضاء العسكري في المناكفات والتجاذبات مهما كان نوعها.

وأكدت الوكالة أن العسكريين ليسوا خارج دائرة الضمانات المنصوص عليها بالمواثيق الدولية، وهي بالتالي حريصة على حسن تطبيق تلك الضمانات من قبل المحاكم العسكرية، بصرف النظر عن صفة المتقاضي مدنيا كان أو عسكريا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البلاغ التوضيحي، جاء على إثر تواتر الدعوات مؤخرا من قبل بعض الأحزاب والمنظمات الحقوقية، الى عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بدعوى عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة أمام القضاء العسكري.

المصدر: وات